تضامن حقوقى وسياسى واسع لوقف الإعدامات بمصر العسكر

ينظم العديد من الحقوقيين والسياسيين فى مصر والعالم العربى، حملة لمناهضة أحكام الإعدام بمصر العسكر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، الإثنين 10 أكتوبر.

ويشهد هذا العام العديد من الحملات الرافضة لعقوبة الإعدام، كما ارتفع عدد المتفاعلين معها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على 792 معارضا مصريا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
وتشمل الفعاليات المناهضة للإعدام إطلاق حملات دولية والتواصل مع سفارات أجنبية لكسب دعمها في وقف أحكام الإعدام بمصر.
ويوضح مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي أن حملة "إعدام إنسان" تنطلق هذه السنة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وتأتي عقب ازدياد الأحكام بهذه العقوبة ضد معارضي النظام.
ويقول إن الحملة تهدف إلى ممارسة ضغط دولي ومحلي على النظام المصري لوقف أحكام الإعدام، "كما تهدف لفضحه وتعرية جرائمه".
ويلفت بيومي إلى أن الحملة تشهد مشاركة كل من "البرلمان المصري المنعقد في إسطنبول" ومؤسسة عدالة ومركز الشهاب والائتلاف الأوروبي وعدد من المؤسسات الأوروبية والآسيوية.
وأشار بيومي إلى أن الحملة ستنظم في الأيام المقبلة مؤتمرين صحفيين في بريطانيا وأميركا، ومؤتمرا حقوقيا في تركيا غدا الاثنين، "وموجات حراك شعبي في الشارع المصري اليوم وغدا وأيام 22 و23 و24 من هذا الشهر".
وضمن الحملات المنظمة لمناهضة أحكام الإعدام بمصر، حملة "إعدام وطن" التي تم تدشينها العام الماضي وانبثق عنها عدة حملات فرعية خلال العام، حيث تم الإعلان عن إطلاق موجتها الثانية منذ أيام للتواءم مع الجهود الأخرة المناهضة للإعدام بمصر.
ويقول المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إن مساعي الحملة لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر تستند إلى "عدم توافر شروط العدالة المطلقة واعتماد القضاة على تحريات الجهات الأمنية في الحكم بالإعدام بلا أدلة أو قرائن".
وأشار غنيم إلى وجود أحكام صدرت بالإعدام للشبهة وأحكام جماعية دون تثبت، مما يتنافى مع ما أقرته المواثيق الدولية بأن تكون هذه العقوبة في أضيق الحدود.
وقال إن هناك دعما شعبيا واسعا لفكرة وقف تنفيذ أحكام الاعدام، "إضافة للتضامن السياسي والحقوقي والإعلامي من كافة القطاعات".
أما مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب فيكشف عن مساع تقوم بها منظمته بالتنسيق مع عدد من الجهات الحقوقية التركية لترتيب زيارات خلال الأيام المقبلة لعدد من السفارات الأجنبية بصحبة أسر بعض المحكوم عليهم بالإعدام.
ولفت عزب في حديث للجزيرة نت إلى أنه سيتم التركيز على سفارات دول أوروبا وأميركا اللاتينية.
وقال إنهم سيسلمون هذه السفارات رسائل تدعو للتفاعل بإيجابية مع المطالب الحقوقية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر.