"بين سندال مليشيات الانقلاب ومطرقة قضاء الحكم العسكري".. تبقى المعارضة في مصر تحت وطأة إطلاق الرصاص تارة والإعدام والمؤبد تارة أخرى، نعم إنها مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، والذي سطر عقودًا جديدة لنظام عسكري ربما يستمر لثلاثة أو أربع عقود قادمة، حسبما أكد قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" في إحدى خطبه التمثيلية قبل ذلك. الحاكم الملهم والفيلسوف.. والدولة القامعة للحريات والأفكار والمعارضة من أجل ترسيخ حكم قائدها الجهبز، كيفما يرونه. أكثر من عامين ونصف العام مضوا على دهس الديمقراطية والحرية والانتخابات الشرعية في بالد لم تشهد الحرية منذ أكثر من 60 عام، سوى عام واحد، أجريت فيه انتخابات نزيهة شهد لها العالم بعد ثورة نظال وحرية حصدت مئات الشهداء والمصابين. الانتخابات التي رويت بدماء شباب مصر ودهستها دبابات العسكر، لم تكن آخر شيء يقدمة مرتدي البيادة، بل أصبح السبيل الأمثل الآن هو التخلص من المعارضة بشكل نهائي، إما بالقتل وأو الاعتقال ومنه إلى الإعدام. أكثر من 6 آلاف معارض مصري سالت دماؤهم في شوارع مصر وأكثر من 1760 ينتظرهم الإعدام لا محالة. فالإعدامات الجماعية والتي لم تشهدها مصر من قبل، والتي تخرج بعد المداولة المستفيضة مع كابات المجلس العسكري، وبتعليمات من ذراع السيسي الأيمن اللواء "عباس كامل" مدير مكتب القائد "الفذ"، أستدلت الستار عن الكثير من التصدعات التي يعاني منها قضاء مصر "الشامخ". وحول ذلك قادت المنظمات والكيانات الحقوقية حملات مناهضة لتصفية المعارضين في مصر تحت لافتة القانون وقتل الثوار باسم الشرعية، وتعالت النداءات الدولية بإعادة القضاء المصري النظر في الأحكام الصادرة بحق المئات من الأبرياء منذ 3 يوليو 2013، على أن يتم تنفيذ الأحكام لحين البت في القضايا وتوفير مسارات قضائية تتوفر فيها شروط العدالة. ومع مضي الانقلاب في تنفيذ شريعة "الرعب والتخويف" متجاهلًا الدعوات الدولية والإقليمية المناهضة للأحكام المسيسة وتوغل العسكر على منصة الشامخ، وقام بالفعل بإطلاق يد عشماوي لقتل المصريين بدأها بالشاب السكندري محمود رمضان بطل موقعة سطح عمارة سيدي جابر، ثم شباب هزلية عرب شركس. ومع انطلاق قطار الإعدام بأقصى طاقاته لحصد رؤوس المصريين، بعد تأييد محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، في جلسة محاكمة 119 من معارضي السيسي، بتأييد الحكم بالإعدام على 8 متهمين، ضمن لائحة مطولة على قوائم الانتظار تضم الرئيس الشرعي محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع ورئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني وعددًا من وزراء ومحافظين مصر الثورة وقيادة وكوادر النضال ضد الحكم العسكري. حملة "إعدام وطن" جددت عهدها على مناهضة أحكام الشامخ المسيسة، بالتزامن مع الذكري ال13 لليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام، من أجل وقف نزيف الدم بحق أحرار مصر، مدعومة بتأييد 32 شخصية ومنظمة حقوقية من مختلف دول العالم، لحشد العالم الحر للتصدي لآلة القتل العسكرية في مصر. وأوضحت الحملة - في بيان رسمي-: "دأب العالم في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر من كل عام أن ينادي بمناهضة عقوبة الإعدام في العالم كله، وهو اليوم العالمي الذي أطلقته المؤسسة الدولية لمناهضة أحكام الإعدام، والتي تأسست في روما عام 2002، أي منذ 13 عام، وقد أصدرت الأممالمتحدة قرارها رقم 67/176 بتاريخ 20 مارس 2013 أهابت فيه بدول العالم التي تعتمد عقوبة الإعدام أن توقف أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء العمل بعقوبة الإعدام تمامًا، وذلك لإدراكها بأن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة أو إساءة تطبيقها يترتب عليه إنزال عقوبة الإعدام هو أمر لا رجعة فيه ولا يمكن تداركه". وأضاف البيان: "في هذا السياق يجدر بحملة إعدام وطن أن تلفت انتباه دول العالم جميعها إلي أن الأوضاع السياسية في مصر قد أحالت عقوبة الإعدام إلي آلية قمعية يمارسها النظام المصري ضد كل معارضيه؛ ومن ثم فإذا كانت الأممالمتحدة تقف علي مسافة تعادي تطبيق هذه العقوبة حتى وإن وافقت قيم وثقافات بعض المجتمعات". وتابع: "إلا أن ما يحدث في مصر لا يعني تطبيقا لعقوبة بل إنه تجاوز هذا إلى معني آخر من التصفية والانتقام السياسي، وهو ما يعني أن متغيرات الأوضاع السياسية حاليًا تشكل تغيرًا نوعيًا في معني العقوبة ومدي موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل وهو القرن العشرين أصدرت فقط 1429 حكمًا بالإعدام، في حين أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن فقط- أي منذ ما يزيد قليلاً عن عامين- فقد أصدرت المحاكم المصرية 1763 قرارًا بالإحالة للمفتى، وهي الخطوة التي تسبق النطق بالإعدام في 32 قضية فقط؛ ما أسفر حتى الآن عن 729 حكما بالإعدام فيما لم تصدر بقية الأحكام بعد". وأكدت الحملة: "هو بالطبع رقم مخيف لا يتناسب إطلاقًا مع الفترة الزمنية التي صدر فيها، خصوصًا أن معظمهم من شرائح اجتماعية وتعليمية ومهنية مرموقة، أو طلاب أو تحت سن الثمانية عشر، بالإضافة لى أن كثير من هذه القضايا صدرت فيها الأحكام إجمالية بأعداد كبيرة وصلت في إحدى القضايا إلى 183 حكمًا بالإعدام في جلسة واحدة، بما يتضمنه ذلك من إهدار لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم". واستطرد: "قامت السلطات في مصر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة أشخاص منذ ذلك التاريخ، رغم صدور قرارات وتوصيات دولية بوقف تنفيذ العقوبة نظرًا للعوار الذي أصاب هذه الأحكام". وحددت الحملة 4 مطالب واضحة لوقف تلك الأحكام البربرية، مشددة: "بناء علي ما سبق تمد حملة إعدام وطن يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، بل وإلي كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل علي ما يلي": - إيقاف عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن ، وذلك لحين تمام استقرار الأوضاع السياسية في مصر، وعودة الطمأنينة والتقبل لدي الشعب وكافة طوائفه وفئاته في مدي ملائمة العقوبة للجريمة المرتكبة. - وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المصرية ، خاصة في القضايا التي صدر فيها أحكام جماعية ذات عدد المتهمين الكبير، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. - تحري القانون وروحه في الاستماع إلي الدفاع وإعطاء المتهم كامل الفرصة في الدفاع عن نفسه وعدم إهمال الأدلة الباعثة علي الحكم بعدم الإدانة. وتطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم. - العمل علي بث الثقافة الحقوقية والإنسانية في المجتمع المصري بحيث تصبح روحا سارية في كافة مراحل التقاضي ، ونبذ الكراهية والعنف والتحريض عليهما خاصة في وسائل الإعلام، والسعي المشترك لإقامة مجتمع عادل يسوده احترام الحقوق والحريات. وكانت السلطات المصرية قد أحالت خلال عامين وثلاثة أشهر أوراق 1763 مواطنًا مصريًا للمفتي، وأصدرت 729 حكمًا بالإعدام تم تنفيذ 7 أحكام منهم في قضيتين مختلفتين، بينما ينتظر 441 حكما بالإعدام قبول أو رفض الطعون المقدمة من هيئات الدفاع. وشملت أحكام الإعدام 1758 من الذكور و5 سيدات، مع قبول طعن 246 متهما وإعادة محاكماتهم، في حين تم قبول طعن 35 متهما، وأعيد محاكماتهم وانتهت إلى إحالة أوراقهم للمفتي مرة ثانية. وحصلت محافظة المنيا على نصيب الأسد من أحكام الإعدام بعدما طال 1219 حرا، فيما أحيل 235 من الجيزة، و118 من القاهرة، و35 من أبناء سيناء المنكوبة، و24 من الدقهلية، و21 بورسعيديا، و20 شرقاويا، و17 من القليوبية، و4 سكندريا. الشخصيات والمنظمات الحقوقية التي وقعت على بيان "حملة إعدام وطن" حتى أمس الجمعة 9 أكتوبر: 1. سيف عبدالفتاح - أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ومستشار الرئاسة المصرية السابق. 2. المنصف المرزوقي - رئيس دولة تونس الأسبق 3. رمزي كلارك - وزير العدل الأمريكي الأسبق 4. إبراهيم يسري - الدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية الأسبق. 5. محمد عبدالقدوس - رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. 6. ساره فلاوندر - عضو منظمة العمل الدولى 7. هدى عبدالمنعم – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس التحالف الثورى لنساء مصر. 8. محمد جمال حشمت – رئيس البرلمان المصرى بالخارج 9. عبدالرحمن يوسف - الشاعر والناشط السياسى 10. هيثم أبو خليل - مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان 11. خلف بيومى - مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان 12. عبد الله النجار - مدير المركز العربي الافريقي للحريات وحقوق الإنسان 13. آهان أوزميكيك – رئيس المنظمة التركية الأمريكية للشباب والتعليم بالولايات المتحدة 14. محمد صاري - رئيس جمعية الحقوقيين التركية 15. عبد الرحمن ديليباك - إعلامي تركى وكاتب كبير 16. مؤسسة إنسانية 17. هيومان رايتس مونيتور 18. الجمعية المصرية الأمريكية للحرية والعدالة 19. الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان 20. مرصد أزهرى للحقوق والحريات 21. مرصد طلاب حرية 22. التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 23. مركز غاندي الإقليمي للسلام 24. المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال 25. مؤسسة الدفاع عن المظلومين – ضمير مصر 26. الرابطة العالمية للحقوق والحريات 27. المرصد العربى لحرية الإعلام والتعبير 28. الصحفى الأسير 29. جبهة استقلال القضاء 30. تحالف المصريون الكنديين من أجل الديمقراطية 31. تحالف العدل والسلام فى جورجيا 32. التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات
