قدم المرصد العربي لحرية الإعلام شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، وكذا إلى مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر، المحتجز حاليا في مستشفى سجن ليمان طرة. وقال المرصد في بيان، إن جعفر الذي تم احتجازه بطريقة تعسفية يوم 21 أكتوبر من العام 2015، تعرض لمعاملة غير قانونية وغير آدمية لحظة القبض عليه وخلال فترة احتجازه. وأكد المرصد أنه تعرض لأزمات صحية رفضت إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفيات خارج السجن، كما رفضت السماح بدخول ملابس شتوية له، ورفضت في كثير من الأحيان إدخال الأدوية التي تصطحبها أسرته. وتضمنت الشكوى أيضا اقتحام قوة من الشرطة مقر عمل هشام ( مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية)، واحتجزت جميع العاملين، دون إظهار أي إذن تفتيش رسمي. ورفضت قوة الشرطة دخول أي محام إلى المبنى، وقامت بتفتيش مكتبه، ومصادرة جميع محتوياته، واقتياده إلى مكان غير معلوم لبعض الوقت، ثم تم تفتيش منزله مرة أخرى، وتم الاعتداء على نجله، والاستيلاء على الكثير من متعلقات المنزل، دون إبداء أي أسباب لمسألة الاحتجاز. وهشام جعفر صحافي وباحث إعلامي،اعتقله عليه الأمن بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، دون تحديد ماهية تلك الجماعة، وهي تهمة تلاحق المعارضين للنظام، خاصة كل من له توجه إسلامي، التي يُقصد بها غالبا جماعة الإخوان المسلمين منذ الانقلاب على حكمها في يوليو 2013، واعتبارها "جماعة إرهابية"، حكوميا.