شكوى أممية لإنقاذ هشام جعفر

أرسل المرصد العربي لحرية الإعلام اليوم، الثلاثاء، شكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، وكذا إلى مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول أوضاع الصحفي والباحث هشام جعفر المحتجز حاليًا في مستشفى سجن ليمان طرة، والذي تم القبض عليه يوم 21 أكتوبر الماضي.
وجاء في الشكوى التي قدمها المرصد، وتلقت "المصريون" نسخة منها، أن جعفر تم احتجازه بطريقة تعسفية، وتعرض لمعاملة غير قانونية وغير آدمية لحظة القبض عليه وخلال فترة احتجازه، كما أنه تعرض لأزمات صحية رفضت إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفيات خارج السجن، كما رفضت السماح بدخول ملابس شتوية له ورفضت في كثير من الأحيان إدخال الأدوية التي تصطحبها أسرته.
وتضمنت الشكوى أيضًا أن قوة من الشرطة اقتحمت مقر عمل هشام (مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية) واحتجزت جميع العاملين دون إظهار أي إذن تفتيش رسمي، ورفضت دخول أي محام إلى المبنى وقامت بتفتيش مكتبة ومصادرة جميع محتوياته، واقتياده إلى مكان غير معلوم لبعض الوقت، ثم تم تفتيش منزله مرة أخرى، وتم الاعتداء على نجله، والاستيلاء على الكثير من متعلقات المنزل دون إبداء أي أسباب لمسألة الاحتجاز.
وفي 21 أكتوبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، واعتقلت حينها رئيسها الصحفي هشام جعفر، واحتجزت العاملين بها ومنعتم من مغادرتها أو العودة لمنازلهم، ومنذ ذلك الحين تلاحق "جعفر" انتهاكات حقوقية وإهمال طبي، منذ احتجازه.
وهشام جعفر، صحفي وباحث إعلامي، قبض عليه الأمن، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، دون تحديد ماهية تلك الجماعة، وهي تهمة تلاحق المعارضين للنظام وخاصة كل من له توجه إسلامي، التي ربما يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بها من الحكم في يوليو 2013، واعتبارها "جماعة إرهابية"، حكوميًا.