هشام جعفر.. سجين بدرجة صحفي مُنتهك حقوقيًا

في 21 أكتوبر الماضي، اقتحمت قوة أمنية مؤسسة "مدى" للدراسات الإعلامية، واعتقلت حينها رئيسها، الصحفي هشام جعفر، واحتجزت العاملين بها، ومنعتم من مغادرتها أو العودة لمنازلهم، ومنذ ذلك الحين تلاحق "جعفر" انتهاكات حقوقية وإهمال طبي، منذ احتجازه.
وهشام جعفر، صحفي وباحث إعلامي، قبض عليه الأمن، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، دون تحديد ماهية تلك الجماعة، وهي تهمة تلاحق المعارضين للنظام، وخاصة كل من له توجه إسلامي، التي ربما يُقصد بها جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بها من الحكم في يوليو 2013، واعتبارها "جماعة إرهابية"، حكوميًا.
وفي وقت سابق، كشف المحامي أحمد ماضي، محامي "جعفر"، في تصريحات صحفية له، أن "مستشفى قصر العيني ومصلحة السجون، نقلا موكله (هشام جعفر) إلى سجن، رغم أن حالته الصحية سيئة جدًا ومصاب بورم في البروستاتا"، مشيرًا إلى "تقدمه ببلاغ للنائب العام للتظلم على قرار نقله قبل استكمال علاجه".
من جانبها قالت الشبكة العربية، لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان وصل ل"المصريون" نسخة منه، إن "الصحفي وسجين الرأي المريض هشام جعفر النزيل بمستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ضمن عدد من السجناء المرضى، بينهم القاضي السجين محمود الخضيري وآخرون، قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ احتجاجًا على حرمانهم من العلاج ومنع دخول الأدوية لهم، وتهديدهم بإعادتهم لسجن العقرب قبل شفائهم أو إجراء العملية الجراحية التي يحتاجونها".
وكانت أسرة "جعفر" قد أخبرت محاميه في الشبكة العربية، بأن العملية الجراحية التي كان يفترض إجراؤها لجعفر منذ شهر مارس الماضي لم يتم إجراؤها حتى الآن، ثم تصاعد التعسف بحرمانه وزملائه من إدخال العلاج الذي يحضرونه على نفقتهم من الخارج".
وقالت منار الطنطاوي، زوجة جعفر: إن "وزارة الداخلية رفضت ثلاث مرات نقل هشام من مستشفى قصر العيني إلى مستشفى المنيل الجامعي؛ لإجراء العملية الجراحية اللازمة له بزعم عدم وجود سيارة ترحيلات، والآن نرى تقارير غير حقيقية من أطباء لم يقوموا بإجراء فحوص له، يتعلل بها أحد الضباط في تهديدهم بالعودة للسجن إذا اشتكوا من سوء المعاملة".
وفي عنبر المعتقلين بقصر العيني، قرر المعتقلون الدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على المعاملة السيئة التي يتلقونها من قبل رجال الأمن، وهم المستشار "محمود الخضيري، والمستشار علاء حمزة، والمهندس جمعة محمد، والباحث هشام جعفر (قبل أن يتم نقله للعقرب)".
وفي هذا السياق، طالبت منظمة منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الجهات المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجعفر، حيث إن الحق في الرعاية الطبية حق أصلي وأساسي تقره جميع الدساتير والقوانين المحلية والدولية، وفق بيان لها.
وحملت المنظمة، الحكومة المصرية، مسئولية سلامة المُعتقل النفسية والبدنية والصحية، وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية، التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أسر المُعتقلين؛ جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القُطر بأكمله، بحسب البيان.