تدشين حملة حقوقية لإغلاق سجن "العقرب"

يدشن عدد من المنظمات الحقوقية حملة لإغلاق سجن العقرب بدعوى قضائية، تلبية لدعوة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وتنظم المنظمات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمركز هشام مبارك للقانون في الواحدة ظهرًا لتدشين حملة #أغلقوا_العقرب التي تشارك في إطلاقها 7 منظمات.
يأتي المؤتمر الصحفي عقب دعوى قضائية سيقدمها محامو المنظمات الحقوقية في القضاء الإداري لإلزام وزير الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية بإغلاق سجن العقرب لمخالفته لاشتراطات السجون وفق لائحة مصلحة السجون والقانون الجنائي والدساتير المصرية المتعاقبة علاوة على الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر بهذا الصدد.
ويشارك في الحملة كل من مركز هشام مبارك للقانون والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة الدفاع عن المظلومين والمرصد العربي لحرية الإعلام وحرية الفكر والتعبير.
وتحت شعار "لا يخوض معتقلو العقرب الإضراب عن الطعام سعيًا للموت.. بل طلبًا للحياة"، يواصل مئات المعتقلين بسجن العقرب، من بينهم معارضون بارزون، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، تنديدًا ب"أوضاعهم السيئة، والتضييق على ذويهم أثناء الزيارات".
وبمشاركة 14 معارضًا بارزًا بدء دخل سجناء "العقرب" في إضراب عن الطعام يوم 24 فبراير الماضي، وفي اليوم التالي لإعلان القيادات الإضراب، انضم معتقلون آخرون بينهم قياديون بارزون، وواجهته إدارة سجن العقرب بمنع 60 زيارة تلاها منع آخر ل30 زيارة.
وفي 27 فبراير انضم سبعة صحفيين إلى الإضراب، بينهم هشام جعفر، ووليد شلبي، وحسن القباني، وتزايدت أعداد المضربين حتى وصلت إلى 32 معتقلا، طبقا لما ذكرته رابطة أسر معتقلي العقرب عبر بيان.
ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار إضراب نحو 1000 معتقل بسجن العقرب، كان قد بدأه عدد منهم في 20 فبراير الماضي، وذلك تنديدا بالانتهاكات التي تحدث بحقهم وحق ذويهم في الزيارات، تحت شعار "أنا إنسان- كرامة إنسانية- سلامة بدنية".
وتتمثل مطالب سجناء العقرب في: "إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، والتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طره لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسئولين عن وفاة ستة من سجن العقرب".
وتزايدت حالات الموت داخل سجن العقرب بشكل كبير، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، جراء ما يقوله حقوقيون وذوو المحتجزين "الإهمال الطبي وسوء المعاملة"، في وقت تصاعدت فيه وتيرة "الانتهاكات"، داخل السجن منذ تولي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، وتصعيد حسن السوهاجي مديرًا لمصلحة السجون.