الإخوان تتخفى خلف مرصد حقوقي "مزيف" وتستنجد بالجهات الدولية لإدانة أحكام الإعدام ضد أعضائها.. يرسل بيانات غير موثقة لوسائل الإعلام بغرض تضليل الرأي العام وبث الفتن

ما زالت جماعة الإخوان تلعب خلف ستار منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان في محاولة رخيصة لإنقاذ عناصرها من حبل المشنقة، مستنجدة بالجهات الدولية لرفع عقوبة الإعدام من القانون المصرى والمرصد المصرى لحقوق والحريات هو أحد الكيانات الوهمية غير المسجلة لدى وزارة التضامن وليس لديها أوراق راسمية بل تم تدشينها عقب عزل محمد مرسي لخدمة أغراض جماعة الإخوان الإرهابية عن طريق إعداد تقارير وبيانات غير موثقة وإرسالها لوسائل الإعلام بغرض تضليل الرأى العام ودعم قضيتهم الخسارة.. وآخر ما قام به هذا المرصد إعلان رفضه لتنفيذ حكم الإعدام اليوم الأحد ضد متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بعرب شركس" .

وقال المرصد المزيف "المصري للحقوق والحريات" إن قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام اليوم بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"عرب شركس" جريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور، وكان قد طالب المرصد الوهمى سابقا جهات دولية بالتدخل لوقف حكم الإعدام ضد المتهمين، حيث أرسل محامى القضية أحمد مفرح شكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان يستعطفها للتدخل لعدم إعدام سبعة والسجن المؤبد لاثنين آخرين منتميين لعناصر بيت المقدس والمتهمين بقتل أفراد من الشرطة المصرية وخططوا لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة، وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهمة تفجير كمين مسطرد وكمين الأميرية وقتل جنود في محافظة القليوبية.

أحمد مفرح هو مندوب لمؤسسة الكرامة وهى إحدى المؤسسات الدولية المتهمة بتلقى تمويل قطرى وتعمل ضد مصر ومساندة لجماعة الإخوان، والتي قامت بإرسال مذكرة في 22 أبريل الماضى إلى الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة اعتبرت فيها المعزول محمد مرسي محتجز احتجازا تعسفيا وليس على ذمة قضايا جنائية ومتهم بتخابر الأجنبى ضد الدولة المصرية والتي حكم فيها القضاء بالامس بعقوبة الاعدام كما سبق وتم الحكم على مرشد الجماعة محمد بديع بالإعدام.

المرصد المصرى للحقوق والحريات يعرف نفسه بأنه مرصد مستقل غير حكومى يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسات والحريات في مصر بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، دون ذكر اسماء أعضاء أورئيس أو مدير هذا المرصد، ودون الإعلان عن اسم شخص واحد مسئول عن التعاون والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية الموجودة في الخارج، ويكتفى فقط بإعداد تقارير وبيانات على طريقة العيار اللي ما يصبش "يدوش ".
وأصدر المرصد الوهمى تقريره الربع السنوى حسب ما اسماه حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر والتي ترتقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية على حد زعمه، ادعى فيه بوجود 3696 حالة اعتقال تعسفي،إضافة إلى 255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسري، و2894 حالة تعذيب وسوء معاملة، مدعى بوجود حالات انتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان تسجل بمصر.. والغريب أن المرصد لم يذكر أسماء الباحثين الذين قامو بتوثيق تلك الاحصائيات مما يخلق بالطبع مجالا للشك حول مصداقية هذا التقرير، الصادر عن المرصد ويضعه في خانة المزيف.