«الإخوان» تلجأ لمنظمات حقوقية «وهمية» لإنقاذ بديع من حبل المشنقة

لم تترك جماعة الإخوان منبرا إلا وطرقته، فى محاولة منها لقلب الحقائق، وتشويه صورة مصر على المستوى الدولى، فبعد أن لجأت إلى تدشين قنوات فضائية لتبث من خلالها سمومها للعالم، اتجهت إلى منظمات حقوقية تابعة لها لخدمة أهدافها وبث الأكاذيب للمجتمع الغربى.
المرصد المصرى للحقوق والحريات فى مصر هو أحد الكيانات الوهمية غير المسجلة لدى وزارة التضامن، ولا يملك أوراقاً رسمية، بل تم تدشينه عقب عزل محمد مرسى لخدمة أغراض جماعة الإخوان عن طريق إعداد تقارير وبيانات غير موثقة وإرسالها لوسائل الإعلام بغرض تضليل الرأى العام ودعم قضيتهم الخاسرة، ومؤخرا أرسل استغاثة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وطالبها بالتدخل ومطالبة السلطات المصرية برفع عقوبة الإعدام عن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع.
وطالب المرصد الوهمى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، بعدم اعدام سبعة والسجن المؤبد لاثنين آخرين منتمين لعناصر بيت المقدس ومتهمين بقتل أفراد من الشرطة المصرية وخططوا لعمليات إرهابية وتلقوا تدريبات مسلحة، وهى القضية التى عرفت إعلاميا ب«عرب شركس».
أرسل هذه الاستغاثة شخص يدعى أحمد مفرح باعتباره محاميا عن المتهمين فى القضية، ومفرح هو مندوب لمؤسسة الكرامة وهى إحدى المؤسسات الدولية المتهمة بتلقى تمويل قطرى وتعمل ضد مصر ومساندة لجماعة الإخوان، وارسلت فى 22 ابريل الماضى إلى الفريق المعنى بالاحتجاز التعسفى بالأمم المتحدة، مذكرة ادعت فيها أن المعزول محمد مرسى محتجز احتجازا تعسفيا وليس على ذمة قضايا جنائية.
المرصد المصرى للحقوق والحريات يعرف نفسه بأنه مرصد مستقل غير حكومى يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات فى مصر بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، دون ذكر أسماء أعضاء ورئيس أو مدير لهذا المرصد، ودون الإعلان عن اسم الشخص المسئول عن التعاون والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية الموجودة فى الخارج، ويكتفى فقط باعداد تقارير وبيانات على طريقة العيار الذى لم يصب «يدوش»، حيث أصدر المرصد الوهمى تقريره ربع السنوى حسب ما اسماه حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر والتى ترتقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية على حد زعمه.
ادعى فيه بوجود 3696 حالة اعتقال تعسفى، بالإضافة إلى 255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسرى، و2894 حالة تعذيب وسوء معاملة، مدعياً وجود حالات انتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان تسجل بمصر.. ولم يذكر المرصد اسماء الباحثين الذين قاموا بتوثيق هذه الاعداد مما يجعل هناك مجالا للشك حول مصداقية هذا التقرير.