العفو الدولية تصدر بيان ل"السيسى" قبيل زيارته لأمريكا

ووائل قنديل يصف حكم التحفظ على أموال الحقوقيين ب"الإرهاب القضائى".. وزياد العليمى يتساءل عن سارقى أموال البلاد

أصدرت منظمة العفو الدولية بيان موجهًا لعسكر كامب ديفيد، على رأسهم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، قبيل زيارته لأمريكا، مطالبة إياه بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحقوقيين ومؤسسات حقوقية فى البلاد، معتبره ذلك قمعًا لحركة حقوق الإنسان.
ودعا "فيليب لوثر"، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، في بيان مصر لإلغاء حكم قضائي صدر أمس السبت، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبر ما حدث سوء استخدام صارخ لنظام العدالة الجنائية، لمنع الناس من التحدث علنا عن حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشدة في البلاد، قائلا إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية كطريقة لقمع حركة حقوق الإنسان.
جاء ذلك على خلفية قرار أصدرته في وقت سابق أمس السبت، محكمة جنايات القاهرة، بخصوص منع 5 حقوقيين مصريين، بينهم الناشطان "جمال عيد"، و"حسام بهجت"، بجانب 3 مؤسسات حقوقية تعمل في البلاد، من التصرف في أموالهم.
والأشخاص الخمسة الذين صدر بحقهم قرار المحكمة هم، "جمال عيد"، رئيس "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، والناشط الحقوقي "حسام بهجت"، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و"بهي الدين حسن"، مؤسس ومدير "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، و"مصطفى الحسن"، مدير "مركز هشام مبارك للقانون"، و"عبدالحفيظ طايل"، مدير "المركز المصري للحق في التعليم".
أما المراكز الثلاثة فهي "هشام مبارك"، و"المركز المصري للحق في التعليم"، و"مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، وجميعها منظمات حكومية وتعمل في مصر منذ سنوات طويلة.
ويحاكم الحقوقيون على خلفية تحقيقات بتهمة تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وتأتي أحكام اليوم السبت، قبيل زيارة خارجية، يبدأها "السيسي"، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات ل"الأمم المتحدة"، في زيارة تستغرق عدة أيام.
وتتلقى مصر انتقادات شبه مستمرة للوضع الحقوقي من جهات محلية ودولية، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء.
وتشعر منظمات المجتمع المدني بأنها مستهدفة منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات مقرات 17 جماعة مؤيدة للحقوق والديمقراطية بتهمة الضلوع في مؤامرة أجنبية ضد مصر.
وفي 2013 أمرت محكمة بإغلاق بضعة مراكز أجنبية مؤيدة للديمقراطية من بينها "فريدم هاوس" ومقره الولايات المتحدة، وأصدرت أحكاما بالسجن على 43 موظفا في منظمات للمجتمع المدني من بينهم 15 أمريكيا هربوا من البلاد.
ولم تغلق أبدا القضية ضد عشرات من منظمات المجتمع المدني والمحامين لكنها كانت خامدة إلى حد بعيد حتى هذا العام.
ولم توجه اتهامات رسمية لأي من موظفي منظمات المجتمع المدني الذين تم استدعاؤهم للاستجواب، فيما يسمح القانون المصري للادعاء بتجميد الأصول وحظر السفر والتحفظ على المشتبه بهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه اتهامات.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم إنها تدعو القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.
وأضافت في موقعها على الإنترنت أنها عازمة على الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.
واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات في إشارة إلى الفترة التي تلت يوليو 2013 الذي شهد انقلاب الجيش على للرئيس "محمد مرسي".
العربية للحقوق المدنية والسياسية: الحكم يأتى ضمن خطة للقضاء على حقوق الإنسان
وقالت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، إن قرار محكمة الجنايات اليوم بالتحافظ على أموال 5 من مديري منظمات المجتمع المدني "هوّ بمثابة استكمال لخطة الدولة الممنهجة للقضاء على حركة حقوق الإنسان، وإصرار من الإدارة المصرية على قمع الحقوق والحريات".
وأوضحت المؤسسة العربية في بيان لها ، أن تكرار ما وصفته ب "الانتهاكات" في حق المدافعين عن حقوق الإنسان لن يوقف نشاطنا ومساهمتنا لرفع الظلم عن ضحايا السلطة بمصر ولن يقلل من عزيمتنا بل يزيد قوتنا واصرارانا على الدفاع عن الحريات والمطالبة بالتغيير المنشود.
المرصد : مصادرة أموال النشطاء والمراكز الحقوقية يستهدف شل العمل الحقوقى

يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن صدمته من الحكم الذي صدر السبت 17 سبتمبر أيلول 2016 بمصادرة أموال وممتلكات عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين المصريين الذين كانت لهم أدوار كبيرة في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير خلال الفترة الماضية وهم حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وكذا مصادرة أموال مركزهم الحقوقية في القضية رقم 108 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني..
ويعتبر المرصد أن هذا الحكم يأتي في سياق حملة منظمة لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمنظمات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في مصر، وشل العمل الحقوقي تساوقا مع حالة عامة من خنق المجال العام صنعتها السلطات الحاكمة بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013.
ويعتبر المرصد أن ذريعة التمويل الأجنبي تستهدف فقط التخلص من هذه المنظمات وتشويه صورتها أمام الرأي العام في الوقت الذي لايمر يوم دون أن توقع السلطات الحاكمة إتفاقيات للحصول على مساعدات وقروض دولية.
ويدعو المرصد هذه المنظمات والنشطاء الذين صدرت ضدهم تلك الأحكام لمواصلة عملهم بكل الطرق الممكنة من داخل مصر أو خارجها، كما يعلن المرصد تضامنه الكامل مع هذه المنظمات ورؤساها، ويطالب جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية بالتضامن مع هذه المنظمات الحقوقية التي بذلت جهدا كبيرا في الدفاع عن حريات الشعب طيلة السنوات الماضية.
وائل قنديل: إرهاب قضائى
وفى نفس السياق أعلن الكاتب الصحافي "وائل قنديل" عن دعمه للناشط الحقوقي "جمال عيد" وذلك بعد قرار المحكمة اليوم بالتحفظ على أموال العديد من الحقوقيين.
كما وصف هذا القرار بأنه "إرهاب قضائي".
وقال عبر حسابه على "تويتر": "يمكنك أن تختلف أو تتفق مع جمال عيد سياسياً، لكنك لا تملك إلا أن تحترمه إنسانياً ومهنيا.
حقوقي أصيل أتضامن معه ضد نظام يكره الحريات".
زياد العليمى: واللى سارقين فلوس البلد
وعلق البرلماني السابق "زياد العليمي"، على قرار تأييد التحفظ على أموال الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت، والمنظمات التي يديرونها، بتتغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل اللي طلع قرار بالتحفظ على أموالهم النهاردة معندهمش أموال علشان يتم التحفظ عليها أصلًا، واللي سارقين فلوس البلد، اما بيدفعوا للي بيحكموا البلد ومحدش يتحفظ على أموالهم، أو بيحكموا البلد".