أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون خطة الحزب الجمهوري لتقليص الإنفاق الحكومي

أعلن 53 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم لن يصوتوا لصالح خطة جون بينير رئيس مجلس النواب لحل أزمة الديون الأمريكية. وجاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه بينير إقناع مجلس النواب بإقرار خطته التي تنص على تقليص النفقات الحكومية بنحو 917 مليار دولار خلال 10 سنوات ورفع سقف الدين الحكومي ب900 مليار دولار.
هذا وتحاول الإدارة الأمريكية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، إيجاد مخرج من أزمة الدين الحكومي، علما بان الحكومة الأمريكية غير قادرة على سداد مستحقات دينها في موعده المقرر في 2 أغسطس. وإذا لم يتم رفع سقف الدين الحكومي بحلول هذا الموعد، فسيؤدي ذلك الى إعلان الإفلاس التقني وهذا بدوره سيمنع الخزانة الأمريكية من إصدار سندات جديدة لفترة ما.
وأكد الأعضاء ال 53 في مجلس الشيوخ وبينهم 51 ديمقراطيا وعضوان مستقلان عادة ما يصوتان معهم،،في رسالة وقعوها الأربعاء، رفضهم للخطة التي من المتوقع أن يجرى التصويت عليها في مجلس النواب الأمريكي الخميس.
ويعارض الحزب الديمقراطي تقليص النفقات الحكومية بشكل حاد، علما بان هذا الامر سيؤدي الى إفشال العديد من المشاريع في المجال الاجتماعي التي تمكن من إقرارها خلال وجوده في السلطة. وتقترح الإدارة الامريكية الحصول على الأموال اللازمة لحل الأزمة، عبر رفع الضرائب على الأغنياء في الولايات المتحدة.
من جانبه حذر جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض من نفاد الوقت امام التوصل إلى حل وسط بشان رفع سقف الدين العام.
وشدد كارني خلال مؤتمر صحفي على ضرورةِ أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بهذا الشان في الحال. وأعرب عن الثقة الكاملة لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بامكانية بالتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد سيكون أمرا بالغ السوء، وأن العجز عن السداد سيكون كارثيا.
هذا، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت يومَ الاربعاء من عجز الحكومة عن اقتراض أي أموال بعد 2 أَغسطس/آب، قائلة إنه لا يمكن ضمان أن تتمكن البلاد من الإيفاء بالتزاماتها المالية اذا لم يَرفع الكونغرس سقف الاقتراض.
اضطراب في بورصة نيويورك بسبب تعثر مفاوضات أزمة الديون الأمريكية
اضطربت أسعار الأسهم في بورصة نيويورك يوم الأربعاء لأسباب منها القلق المتزايد بشأن ما اذا كان السياسيون الأمريكيون سيتمكنون من التوصل إلى حل لأزمة الديون الأمريكية الحالية.
فقد هبط مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية بنسبة1.6 % وذلك للجلسة الرابعة على التوالي.
مدير سابق في صندوق النقد الدولي: الأزمة الاقتصادية ستستمر حتى في حال وصول الحزبين إلى الاتفاق
ورأى المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي محمد الفنيش أن الأزمة الاقتصادية في أمريكا ستستمر حتى لو تم الاتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على رفع سقف الدين القومي، وأن هذه الأزمة سيكون لها تأثير سلبي جدا على الاقتصاد العالمي كله.