اتفاق وشيك في الكونجرس لرفع سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

أعلن ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن الكونجرس بات “قريبا جدا” من التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لرفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها.
وقال ماكونيل “أننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالأمس” مبديا ثقته في قدرته على إقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتأييد هذه الخطة. غير أنه لم يبد أي رأي في المقابل بالنسبة للموقف الذي قد يتخذه أعضاء مجلس النواب حيث غالبية جمهورية، في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية.
ورفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، حتى الآن أي تسوية طرحت عليهم.
ولم يكشف ماكونيل أي تفاصيل حول التسوية التي يجري التفاوض بشانها، مكتفيا بالقول انه ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3000 مليار دولار على عشر سنوات.
كما قال إن التسوية لا تنص على أي زيادة في الضرائب بأي من الأشكال. وقال “أعتقد أنه يمكنني القول بثقة أن هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم أن يعلم الجميع في أمريكا أننا لن نتخلف لأول مرة عن السداد، وأننا لن نعمد فيه إلى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي أن الحكومة كانت تنفق أكثر مما ينبغي”.
غير أن السناتور الديمقراطي النافذ تشاك شومير أعلن من جهته أنه “ليس هناك أي اتفاق تم إنجازه”، مناقضا بذلك تفاؤل ماكونيل. وقال شومير متحدثا لشبكة سي إن إن إنه “ليس هناك اتفاق تم إنجازه” مضيفا أنه “ما زال هناك الكثير من الثغرات التي ينبغي ملؤها”.
ولم يعلق بشكل واضح على موقف حزبه من تسوية لا تتضمن زيادات ضريبية، علما أن مسألة زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى كانت في طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس أوباما نفسه.
وقال شومير إن الجمهوريين وافقوا على آلية تضمن زيادة سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2012 بعدما كانوا يصرون حتى الآن على خطة على مرحلتين تنص على زيادة أولى فورية تليها زيادة جديدة في مطلع العام المقبل في خضم الحملة الانتخابية، الأمر الذي رفضه أوباما والجمهوريون.
ورفع سقف الدين سيمكن الخزانة الأمريكية من الحصول على قروض جديدة وسيجنب الولايات المتحدة خيارا صعبا ما بين التخلف عن سداد ديونها بحلول الثاني من أغسطس أو الاقتطاع من البرامج والمساعدات الاجتماعية أو رواتب الموظفين أو المعاشات التقاعدية.