مؤسسة الدفاع عن المظلومين تتهم النائب العام بالاشتراك فى جريمة الاخفاء القسرى

نظمت مؤسسة الدفاع عن المظلوميين بالإشتراك مع رابطة أسر المختفيين قسريًا، حلقة نقاشية، مساء اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بحضور عدد من الحقوقيين والشخصيات العامة، علي رأسهم الحقوقي جمال عيد والحقوقي محمد أبوهريرة وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان هدي عبدالمنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبدالقدوس والسفير عبدالله الأشعل.
ودار الحوار خلال الحلقة النقاشية أن مصر بها حالات بالألاف من المختفيين قسريًا، ولا يتم النظر إليها من قبل النظام والتعامل معها بشكل جاده متهمين إياه بالضلوع في إخفاء تلك الحالات واصفينه بالنظام القمعي الذي ينتهج جميع أساليب العنف والإقصاء والإجرام علي حد تعبيرهم تجاه معارضيه.
وأكد المشاركون أيضًا أن النائب العام يعتبر ضالع أكبر في تلك الجريمة لإنه عند تقديم بلاغ له بإختفاء أحد الأشخاص يتم سؤال وزارة الداخلية هل هذا الشخص مدرج إسمه داخل السجون التابعة لهم، فيكون ردهم أنه غير موجود لديهم وهذا الرد يكون متوقعًا في أغلب الأحوال لأن وزارة الداخلية لن تدين نفسها وتعترف باحتجاز أحد الأشخاص لديها بدون وجه حق.
كما أضافوا أيضًا أن الداخلية لا تكتفي بإخفاء معارضيها فقط، بل تقوم بتعذيبهم لإجبارهم علي الإعتراف على جرائم لم يرتكبوها، ومثال على ذلك المتهميين في قضية عرب شركس الذين تم إخفاء عدد منهم قسريًا، ثم ظهورهم بعد ذلك موجه لهم إتهامات بأنهم ضمن خلية عرب شركس المنتمية إلي تنظيم داعش والحكم عليهم فيما بعد بالإعدام، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي شئ، ووقت وقوع الجريمة كانوا مختفيين قسريًا على حد تعبير المشاركين بالحلقة النقاشية.
كما طالب المشاركون أيضًا من الأهالي عدم الكل أو التعب في محاولة الوصول إلى مكان إحتجاز زويهم من المختفيين قسريًا، مؤكدين أن كل ما يقومون به من مؤتمرات أو ندوات أو وقفات إحتجاجية أو بلاغات ستكون دليلاً قويًا لهم حينما يكون هناك إرادة حقيقة داخل مصر لمحاكمة كل المتهميين والمدانيين في قضايا الإختفاء القسري التي تعدت أعداد المختفيين في مصر علي حد تعبيرهم الألاف.