طالب أسامه داود عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع علاج الأعضاء بإحالة كل ما يتعلق بملف فساد الادارة المالية بالنقابة الى نيابة الأموال العامة ، والتحفظ علي جميع المطالبات المالية الخاصة بمشروع العلاج من خلال لجنة من الجمعية العمومية للنقابة لحين إجراء مراجعة مالية مستقلة ضمانا للشفافية وحقوق المشتركين بالمشروع . وأري أن وقائع الفساد من جانب الإدارة المالية التى تخضع لإشراف أمين الصندوق والتى إطلعت عليها هيئة المكتب تتجاوز قرار بتشكيل لجنة داخلية للتحقيق فيها، وأن المحاسبة الشفافة لهذه الإنحرافات تقتضى إحالة الموضوع برمته لنيابة الاموال العامة . واكد أن إدارة مشروع العلاج تختص فقط بالجانب الاداري فيما تختص الادارة المالية التي تتبع امانة الصندوق بمراجعة كافة المستندات والمطالبات محاسبيا وماليا والتاكد من استيفاءها جميع الشروط والقواعد المحددة بلائحة المشروع التى خالفتها الإدارة المالية بالسماح بصرف مستحقات الأعضاء لغيرهم وتسهيل ذلك بترك الشيكات مفتوحة ، كما أن إدارة المشروع التى تتولى الجوانب الإدارية فقط كانت أول من إكتشف الفواتير التى قدمها أحد الأعضاء بعد أن تحققنا من كونها فواتير مصطنعة لمستشفي وهمي،مؤكدا أنه تم عرضها علي مجلس النقابة كما طالب بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات المشروع التى تنفرد بها الإدارة المالية بلا رقيب مما يفتح الباب للفساد والتلاعب بأموال النقابة. ***
