لجنة التحقيق في مخالفات الإدارة المالية بنقابة الصحفيين تبدأ عملها بعد غد

قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن لجنة التحقيق المشكلة بقرار من هيئة مكتب النقابة ستبدأ عملها بعد غد الثلاثاء، للتحقيق فيما كشفه مجلس النقابة من مخالفات مالية والتي تتعلق باتهام مدير الحسابات في الإدارة المالية بالاستيلاء على أموال دون وجه حق.
وأوضح عبد الرحيم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن اللجنة ستستدعي كل من ورد اسمه في المخالفات المالية لسماع أقواله، وعقب الانتهاء من التحقيقات سيتم عرض الأمر على مجلس النقابة تمهيدا لإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة، حال ثبوتها.
وأضاف عبد الرحيم أن قرار تشكيل اللجنة للتحقيق في الوقائع يُحسب لمجلس النقابة الحالي الذي اكتشف هذه الوقائع ولم يتستر عليها، وهي مخالفات محدودة في صرف بعض الشيكات، ولم يثبت حتى الآن أن تورط فيها سوى رئيس قسم الحسابات في النقابة.
وشدد على أن مجلس النقابة لن يتهاون في إحالة أي متورط للنيابة العامة، في حالة ثبوت اتهامات ضده، خاصة وأن هذه أموال النقابة هي مال عام، ومن واجب مجلس النقابة المحافظة عليها، وأن المجلس هو الذي اكتشف هذه الوقائع، وبمجرد اكتشافها تمت الدعوة لعقد اجتماع هيئة المكتب، التي قررت تشكيل لجنة التحقيق في هذه الوقائع، ووقف رئيس قسم الحسابات بالإدارة المالية ومنعه من دخول النقابة لحين انتهاء التحقيقات.
من جهة أخري، طالب عضو مجلس النقابة المشرف على مشروع علاج الأعضاء أسامة داوود، بإحالة كل ما يتعلق بملف فساد الإدارة المالية بالنقابة إلى نيابة الأموال العامة، والتحفظ على جميع المطالبات المالية الخاصة بمشروع العلاج من خلال لجنة من الجمعية العمومية للنقابة لحين إجراء مراجعة مالية مستقلة ضمانا للشفافية وحقوق المشتركين بالمشروع.
وأضاف داوود، في تصريح اليوم الأحد، أن وقائع الفساد من جانب الإدارة المالية التي تخضع لإشراف أمين الصندوق والتي اطلعت عليها هيئة المكتب، تتجاوز قرار تشكيل لجنة داخلية للتحقيق فيها، وأن المحاسبة الشفافة لهذه الانحرافات تقتضى إحالة الموضوع برمته لنيابة الأموال العامة.
وأكد أن إدارة مشروع العلاج تختص فقط بالجانب الإداري، فيما تختص الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق بمراجعة كافة المستندات والمطالبات محاسبيا وماليا والتأكد من استيفائها جميع الشروط والقواعد المحددة بلائحة المشروع التي خالفتها الإدارة المالية بالسماح بصرف مستحقات الأعضاء لغيرهم، وتسهيل ذلك بترك الشيكات مفتوحة، كما أن إدارة المشروع التي تتولى الجوانب الإدارية فقط كانت أول من اكتشف الفواتير التي قدمها أحد الأعضاء بعد أن تحققنا من كونها فواتير مصطنعة لمستشفى وهمي، مؤكدا أنه تم عرضها علي مجلس النقابة.
وأضاف أنه طالب بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات المشروع التي تنفرد بها الإدارة المالية بلا رقيب، ما يفتح الباب للفساد والتلاعب بأموال النقابة.