أعلنت منظمة حقوقية دولية اعتزامها رفع قضايا جنائية إلى محكمة العدل الدولية التحكيمية الجديدة في فرنسا، ضد ممارسات قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية في العراق. وقال خالد عيسى طه، رئيس منظمة "محامون بلا حدود" ل"قدس برس": "لقد تعهدت منظمة محامون بلا حدود ومنظمات حقوقية أخرى بدراسة ملفات معروضة عليها لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية الجديدة في باريس، وهي قضايا نستطيع من خلالها إيصال التعويضات اللازمة إلى المتضررين، فنحن في وضع مشجع تماما من الناحية القانونية للقيام بهذه المهمة". وأشار طه إلى التعويض الذي قدمته الحكومة الكندية لمواطن سوري تعرض للتعذيب في بلده الأصلي، وقال: "هذه تساعدنا على المطالبة بالتعويض، بالإضافة إلى أن الرأي العام الأمريكي والغربي عموماً بدأ يضغط بشدة على سلطات بلدانه التي لا تحترم القانون ولا تطبق ما جاء في دساتيرها من احترام لحقوق الإنسان، بالعدول عن هذه السياسة". وكشف رئيس منظمة محامون بلا حدود النقاب عن استعدادات حثيثة لعقد مؤتمر حقوقي، لبحث السبل القانونية لفتح ملفات المعذَّبين تحت الاحتلال في العراق، وقال: "إننا في منظمة محامون بلا حدود بالتعاون مع منظمات حقوقية عربية وعالمية نُعد لعقد مؤتمر دولي حقوقي في العاصمة الفرنسية باريس في الأسابيع القليلة المقبلة، لبحث السبل القانونية لرفع هذه القضايا وفق قوانين القضاء الغربي".