حقوقيون يرحبون بقرار الأمم المتحدة فتح تحقيق رسمى حول مجزرة رابعة

رحَّب الباحث الحقوقي أحمد مفرح بتصريحات نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، حول المطالبة بإجراء تحقيقات دولية فيما يخص جرائم القتل بحق المدنيين خلال مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013.
وقال مفرح، في بيان له: "بصفتي محامي بعض أسر وأهالي قتلى فض اعتصام رابعة العدوية، فإنني أرحب بتلك الدعوة المتجددة من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وندعوه إلى استخدام وتفعيل صلاحياته، بتوجيه مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية، خصوصا بعدما ظهر للمجتمع الدولي- وبعد ثلاث سنوات على تلك الجريمة- محاولة النظام العسكري في مصر الدائمة لطمس معالم الجريمة التي ارتكبها، وبناء أسس الإفلات من العقاب فيها".
وأكد مفرح أن الجرائم بحق المتظاهرين والمعتصمين، يوم 14 أغسطس 2013، بمثابة جرائم ضد الإنسانية، لن تمحى من الزمن ولن تسقط بالتقادم.
وأضاف مفرح أن "العمل على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق فيما حدث من عمليات قتل للمتظاهرين والمعتصمين، يوم 14 أغسطس 2013، يحتاج إلى تضافر جهود ممثلي الضحايا، سواء كانوا محامين أو منظمات مجتمع مدني، والعمل بمهنية، واستخدام كل وسائل الضغط والتشابك من أجل تحقيق ذلك".