يونس مخيون يخرج أخيرًا: قرض النقد الدولى ربا.. وكل ما ستقترضه مصر سيبلعه الفساد

كشف يونس مخيون رئيس حزب النور، والداعم للانقلاب العسكرى، عن العديد من المشكلات بشأن قرض صندوق النقد الدولى الذى تسعى له حكومة العسكر، وقال، أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر عبئا ثقيلاً على أي دولة ليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة، بما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسي والتحكم في إرادة الشعوب".
وأضاف: "أن الحكومة أعلنت عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بغرض توقيع إتفاق تحصل مصر بمقتضاه على قروض تبلغ قيمتها 21 مليار دولار، منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، و9 مليارات من مؤسسات مالية دولية أخرى، مضيفاً: "نعلم ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية صعبة بل في غاية الصعوبة، ارتفع فيها الديّن الداخلي والخارجي إلى مستوى غير مسبوق، وكذلك العجز في الموازنة، ونسبة البطالة مع تدني قيمة الجنيه المصري".
وتابع: "لجأت الحكومة لهذا القرض لحلحلة الأزمة، ورفع تصنيف مصر الائتماني، والحصول على شهادة ثقة، لجلب مزيد من الاستثمارت"، متسائلا: "هل رفع تصنيف مصر الائتماني وكسب الثقة العالمية ليس له طريق إلا الاستدانة والاقتراض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية؟".
واستطرد قائلا "أن الواقع يشهد أن غالبية الدول - إن لم تكن كل الدول - التي تعاملت مع مثل هذه المؤسسات المالية ورضخت لشروطها والتزمت بتوصياتها، انتهى بها الأمر إلى تفاقم الأزمة والفشل والانهيار، وربما إعلان الإفلاس، ولم تر هذه الدول نموًا ولا تقدمًا ولا استقرارًا، ولمصر تجربتان سابقتان عام 1977 وعام 1991".
واردف "مخيون" قائلاً: "غالبًا ما تتجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها أو توصي بها هذه المؤسسات المانحة، إلى سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام وتقليص دور الدولة في السيطرة على السوق الإنتاجي، وكذلك تخفيض قيمة العملة ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب مما يكون لهذه الإجراءات من أسوأ الأثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وسيطرة رأس المال الطفيلي على السوق".
وأوضح أن: "حكومة أوصلتنا إلى هذه الأزمة وفشلت في إدارة معظم الملفات، فهل تنجح في تدوير هذا القرض والاستفادة منه بما يعود بالنفع على المواطن المصري المطحون؟
أم سوف يزيد البلاء بلاء؟"، وقبل ذلك كله هذا القرض الذي يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه إلا باعتبار الضرورة، فهل فعلاً وجدت الضرورة وفق تقدير أهل الخبرة والاختصاص من الاقتصاديين؟".
كما أكد على: "ضرورة قطع أذرع الفساد واقتلاع جذوره التي تغلغلت في كل مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير، وتقطع كل أمل في الإصلاح، متابعًا: "أعتقد أننا لو اقترضنا كل ما في خزينة المؤسسات المالية العالمية سوف تبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة".
وطالب مخيون، مع الإصلاح الاقتصادي، بضرورة إصلاح المنظومة القيمية، والأخلاقية للشعب المصري التي أصابها كثير من الخلل والتصدع بل والانهيار، فبناء الإنسان مقدم على رفع البنيان وبناء البشر قبل بناء الحجر، فالإنسان هو الركيزة الأولى والرئيسة لأي منظومة إصلاح، وقبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم.