يونس مخيون: قرض صندوق النقد الدولي «ربا» والأجيال القادمة تدفع الثمن

كتب- علي هارون:
قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، اليوم الخميس، إن قرض صندوق النقد الدولي، يعد عبئا ثقيلاً على أي دولة ليس على الجيل الحالي فقط، بل على الأجيال القادمة؛ لما يترتب عليه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسي، والتحكم في إرادة الشعوب.
وأضاف "مخيون" - عبر صفحتة الشخصية بموقع "فيسبوك" - أن الحكومة أعلنت عن بدء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بغرض توقيع اتفاق تحصل مصر بمقتضاه على قروض تبلغ قيمتها 21 مليار دولار، منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي، و9 مليارات من مؤسسات مالية دولية أخرى.
وأوضح "نعلم ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية صعبة بل في غاية الصعوبة، ارتفع فيها الديّن الداخلي والخارجي إلى مستوى غير مسبوق، وكذلك العجز في الموازنة، ونسبة البطالة مع تدني قيمة الجنية المصري".
وتابع "لجأت الحكومة لهذا القرض لحل الأزمة، ورفع تصنيف مصر الائتماني والحصول على شهادة ثقة، لجلب مزيد من الاستثمارت"، متسائلا "هل رفع تصنيف مصر الائتماني وكسب الثقة العالمية ليس له طريق إلا الاستدانة والاقتراض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية؟".
وأشار رئيس حزب النور، إلى أن الواقع يشهد أن غالبية الدول - إن لم تكن كل الدول - التي تعاملت مع مثل هذه المؤسسات المالية ورضخت لشروطها والتزمت بتوصياتها انتهى بها الأمر إلى تفاقم الأزمة والفشل والانهيار، وربما إعلان الإفلاس، ولم تر هذه الدول نموًا ولا تقدمًا ولا استقرارًا، ولمصر تجربتان سابقتان عام 1977 وعام 1991".

وأردف "غالبًا ما تتجه السياسات الاقتصادية التي تفرضها أو توصي بها هذه المؤسسات المانحة إلى سياسة الخصخصة، وبيع القطاع العام، وتقليص دور الدولة في السيطرة على السوق الإنتاجي، وتخفيض قيمة العملة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب مما يكون لهذه الإجراءات من أسوأ الأثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وسيطرة رأس المال الطفيلي على السوق".

وأوضح الدكتور يونس مخيون، أن "حكومة أوصلتنا إلى هذه الأزمة وفشلت في إدارة معظم الملفات، فهل تنجح في تدوير هذا القرض والاستفادة منه بما يعود بالنفع على المواطن المصري المطحون؟، أم سيزيد البلاء بلاء؟، وقبل ذلك كله هذا القرض الذي يحدد فائدة ثابتة يعتبر ربًا صريحًا لا يجوز الإقدام عليه إلا باعتبار الضرورة، فهل وجدت الضرورة وفق تقدير أهل الخبرة والاختصاص من الاقتصاديين؟".
واستكمل "نحن حريصون على أن تخرج مصر من هذه الأزمة، ويتعافى الاقتصاد المصري، وأن تضع مصر قدميها على طريق النمو، ويتمتع المواطن بعيشة آدمية كريمة، ولابد من التنبيه على بعض الأمور، أن الإصلاح الاقتصادي قرين الإصلاح السياسي فهما قرينان وتوأمان لا ينفصلان، فلا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي يقوم على الشفافية والمشاركة الحقيقية والعدالة الاجتماعية بل العدل بكل صوره، وإعلاء قيمة الحريات وحقوق الإنسان والانحياز للفقراء والطبقات المهمشة المعدومة".
وأكد رئيس حزب النور، ضرورة قطع أذرع الفساد، واقتلاع جذوره التي تغلغلت في مؤسسات الدولة بصورة تعيق كل فرص التغيير، مضيفًا "أعتقد أننا لو اقترضنا كل ما في خزينة المؤسسات المالية العالمية ستبتلعها بالوعات الفساد المفتوحة على مصراعيها، ولن يكون نصيب المواطن من هذه القروض إلا دفع الفاتورة".
وطالب "مخيون"، بضرورة إصلاح المنظومة القيمية، والأخلاقية للشعب المصري التي أصابها كثير من الخلل والتصدع بل والانهيار، مؤكدًا "بناء الإنسان مقدم على رفع البنيان وبناء البشر قبل بناء الحجر، فالإنسان هو الركيزة الأولى والرئيسة لأي منظومة إصلاح، وقبل اللجوء إلى حلول جزئية قصيرة الأمد لابد من وجود رؤية اقتصادية متكاملة للنهوض بمصر اقتصاديًا ووضع قدمها على طريق النمو والتقدم".
واختتم الدكتور يونس مخيون تصريحاته بقوله "الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، وإنشاء مجلس متخصص أو مجموعة اقتصادية أو ورشة عمل "تحت أي مسمى" تجمع خبراء اقتصاد مصريين من الداخل والخارج وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال على اختلاف توجهاتهم للخروج برؤية اقتصادية واضحة تسير عليها البلاد وتوضع أمام متخذي القرار، لذا يجب التحرك السريع وتضافر الجهود لإنقاذ مصر من مصير ندعو الله ألا تصل إليه".