قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إن قضية الدكتور عمرو الشوبكى بأحقيته في شغل مقعد بببرلمان العسكر وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، تهدد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بالعزل من وظيفته والحبس، لرفضه تنفيذ حكم محكمة النقض حتى الآن. وأضاف "فرحات" في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" الحصانة التى يتمتع بها رئيس مجلس النواب وأعضاؤه ضد اتخاذ إجراءات جنائية فى حقهم لا تسرى فى حالة التلبس بالجريمة.. امتناع رئيس المجلس عن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية د. عمرو الشوبكى فى شغل المقعد يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة طبقا للمادة 123 عقوبات". وتابع :" هذه الجريمة متلبس بها ولا حصانة فى مواجهتها لأنها : أولا جريمة عمدية مستمرة متلبس بها ، ولأنه سيجرى إنذار رئيس المجلس وأمينه العام بالتنفيذ . وفى حالة الامتناع فمن حق د عمرو الشوبكى إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس المجلس وأمينه العام بطلب الحبس والعزل" . وأوضح أن ": التماس إعادة النظر فى حكم محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة"، معللًا ذلك بأن ": نص المادة 107 من الدستور ( تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم )". وكانت محكمة النقض قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقي والعجوزة، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بمقعد الدائرة، وهو ما لم ينفذه البرلمان حتى الآن.