رسالة من أحدى المحكومين بالإعدام فى قضية قتل نجل القاضى

والشهاب يرفض الأحكام الصادرة ضد رافضى الانقلاب العسكرى

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قرار محكمة جنايات المنصورة، الذى صدر أمس الأحد، بمعاقبة 5 من رافضى الانقلاب العسكرى، بالاعدام شنقًا، وذلك بعد اتهامهم بقتل محمد محمود السيد، نجل القاضي محمود السيد المرلي، في أغسطس 2014، وذلك في القضية رقم 17583 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2014، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي، في مايو الماضي، بتهم لفقت لهم منها "القتل العمد والانتماء لجماعة إرهابية".
وأكد "الشهاب" أن "هذه السياسة الممنهجة فى القتل والمتبعة من النظام الحالى فى التعامل مع المعارضيين من أجل تصفيتهم، تمثل جرائم ضدد الإنسانية ولن تسقط بالتقادم".
حكم أول درجة
ويعد الحكم أوليا ويقبل للطعن عليه من المتهمين "الحضوري"، كما أنه ستعاد محاكمة الهاربين من جديد حال القبض عليهم، وفق مصدر قضائي. ووجهت النيابة المصرية للمتهمين الخمسة اتهامات ب"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية، على خلفية تعرّض نجل القاضي لإطلاق نار داخل جراج منزله في منطقة حي الجامعة بالمنصورة (دلتا النيل/ شمال)، أثناء استعداده للخروج مع والده في نهاية شهر أغسطس عام 2014، ما تسبب في مقتله في الحال"، وهي الاتهامات التي ينفيها دفاع المتهمين.
وكان المستشار محمد فتوح السيد علام، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال إبراهيم علي أبو المعاطي، والمستشار أكرم عبد الفتاح أبو مسلم، قرروا تثبيت حكم إعدام المعتقلين حضوريًا "أحمد ماهر الهنداوي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، وعبد الحميد عبد الفتاح عبدالحميد متولي، 42 سنة، صاحب شركة كمبيوتر، والمعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة"، وغيابيًا على اثنين آخرين هما محمد محمود البنا، وحسن حفني.
وتعرض المعتقلون الثلاثة للإخفاء القسري بعد اعتقالهم، وأجبروا فيه على الاعتراف بالتهم الملفقة ضدهم تحت التعذيب الشديد، وحملت أسر المعتقلين النيابة والداخلية مسؤولية تعذيب ذويهم وإخفائهم قسريا، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف أحكام الإعدام الصادرة ضدهم والإفراج عنهم.
رسالة أحد المتهمين فى القضية
وكان "معتز غانم" قد أرسل رسالة من محبسه، اتهم فيها الداخلية والقضاء بتعذيبه بقسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بالقتل، أثناء فترة إخفائه قسريًا الذي استمر لمدة 20 يومًا منذ اعتقاله في أكتوبر 2014 حتى عرضه على النيابة.
وجاءت الرسالة بعنوان "شهادتي بعدما حدث لي وما قد يحدث لآخرين"، قال فيها: "قاموا بتقييدي من الخلف، وحين أنكرت علاقتي بهذا الحادث بدؤوا بتعذيبي بالصعق بالكهرباء في الأذن وأصابع قدمي ويدي، مع الضرب المميت حتى أعترف بقضية لا علاقة لي بها.
وأوضح أنه تعرّف على عدد من الضباط ورجال القضاء الذين أشرفوا على تعذيبه يوميا وذكرهم برسالته، قائلًا: "استمروا في احتجازي وتعذيبي، وعندما تأكدوا أنه ليس لدي شيء أقوله، قالوا لي: عارفين إنك ملكش علاقة بالقضية بس لازم نقفلها علشان نخلص وإلا هنعتقل إخواتك البنات وأزواجهن".
11" إعدام" في يومين
وفي 22 مايو الماضي، أحالت محكمة جنايات المنصورة المتهمين الخمسة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه، قبل أن تصدر حكمها بحقهم اليوم، ويعد هذا ثاني حكم من نوعه يصدر اليوم بإعدام معارضين، فمنذ ساعات، قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابياً، بإعدام 6 من معارضي السلطة، على خلفية اتهامات بينها ارتكاب أحداث عنف وقعت في 8 نوفمبر 2013، والانتماء لجماعة الإخوان، في قضية أحداث عنف العمرانية بمحافظة الجيزة.