الانقلابات التركية| الولايات المتحدة عنصرًا أساسيًا.. والهدف غالبًا ازاحة الإسلاميين وإعلان العلمانية

الولايات المتحدة قادت انقلابين بهدف عرقلة الإسلاميين

تعانى الجمهورية التركية منذ عام 1960 بحالة من التخبط والطمع العكسري فى السلطة الحاكمة وغالباً ما يكون بزعم خروج الإدارة السياسيه على علمانية الدولة أو حفاظًا على الديمقراطية كما حدث في الانقلاب الجديد.
فبعد إعلان الجمهورية التركية فى الربع الأول من القرن الماضى على أنقاض الدولة العثمانية، قام النظام الحاكم على قيادة عسكرية شمولية تبنت "اللادينية" للدولة، وأرادت أن تنشئ دولة حديثة على غرار الدول فى أوروبا.
وقد أعاد الانقلاب الذي قاده بعض الأفراد في الجيش التركي مساء أمس الجمعة، على الرئيس المنتخب "رجب طيب أردوغان" إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من فكرة "حراس المبعد العلمانى" الذي تمثل في صورة الانقلابات العسكرية التى وضعت البلاد في ظروف قاسيه عانت منها لسنين طويلة.
الانقلاب الأول.. أسباب غاضمة وصناعه أمريكية
في 27 مايو عام 1960 حدث أول انقلاب عسكري في تركيا الحديثة ، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة، خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لحزب الديمقراطية.

قام المجلس العسكري التركي بإجبار 235 قائدًا وأكثر من 3000 ضابط مكلف على التقاع وقمع أكثر من 500 قاض ونائب عام، و1400 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ واعتقال رئيس هيئة الأركان العامة التركية والرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من أعضاء الإدارة، وتبع ذلك تعيين رئيس أركان الجيش، القائد جمال جورسيل، كرئيس للدولة ورئيس للوزراء ووزير للدفاع.
يذكر العقيد "ألب ارسلان ترك" عضو المجلس العسكري الانقلاب والذي أعلن الانقلاب في الإذاعة من بين أول ستة عشر ضابطًا تم تدريبهم عام 1948 من قبل الولايات المتحدة لتشكيل المنظمة المقاومة المعادية للشيوعية "مكافحة التمرد" كما انه ذكر صراحة الإخلاص والولاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي وحلف بغداد في خطابه القصير إلى الأمة وحتى الآن لا تزال أسباب الانقلاب غامضة.

انقلاب المذكرة.. انقلاب عسكري بزعم ديمقراطي
يعد أحد عشر عامًا من انقلاب الب ارسلان ترك الذي حدث عام 1960 وبالتحديد في 12 مارس 1971 وقع الانقلاب الثاني والذي عرف باسم "انقلاب المذكرة" وهى مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.

ولقد جاء ذلك الانقلاب وسط تفاقم النزاع الداخلي ولكن في نهاية الأمر لم يحدث تغييرًا يذكر لإيقاف تلك الظاهرة.

قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة، وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء "الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية".

وقال تاجماك إذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولى السلطة، وقدم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛ واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة.
استمر القمع لمدة عامين مع تجديد القوانين العرفية كل شهرين كما ألغيت التعديلات الدستورية بعضًا من بقايا الليبرالية الأساسية من دستور عام 1961، وسمحت للحكومة بسلب الحقوق الأساسية في حالة "سوء الاستخدام" واستخدمت منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT) فيلا زيفربي كمركز للتعذيب واستعملوا الإكراه النفسي والبدني.

بعد سنوات من حالة عدم الاستقرار وبالتحديد في أكتوبر 1973 فاز "بولنت أجاويد" زعيم حزب الشعب الجمهوري فوزًا كاسحًا في الانتخابات العامة التركية لعام 1973.
ومع ذلك عادت نفس المشاكل التي أبرزتها المذكرة للظهور مرة أخرى كما ساهم نظام الحزب المنقسم والحكومات غير المستقرة تحت وطأة الأحزاب اليمينية الصغيرة في حدوث حالة الاستقطاب السياسي.
وتدهورت الحالة الاقتصادية ونمت منظمة الذئاب الرمادية وكثفت من الإرهاب السياسي مع مرور فترة السبعينيات، وقامت جماعات يسارية أيضًا بأعمال تهدف إلى إحداث الفوضى والانهيار الأخلاقي.
وفي عام 1980 في محاولة لاستعادة الحكم للسلطة العسكرية نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا آخر.
انقلاب محاصرة الإسلاميين.. أمريكا كلاكيت تانى مره
في 12 سبتمبر 1980 حدث انقلاب عسكري جديد تزعمه هذه المره الجنرال كنعان ايفرين على الحكومة المدنية المنتخبه مع مجموعة من الضباط نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها كمال الدين أتاتورك بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية.
كان المبدأ الرئيسي فيها الفكر الكمالي واعتقادهم بأن سبب تدهور الإمبراطورية العثمانية واندحارها عسكرياً كان لارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي في الانتخابات التركية.

في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 12 سبتمبر 1980م أذيع البيان العسكري الأول في الإذاعة والتلفزيون وقرأه كنعان ايفرين وبين فيه أسباب الانقلاب وطبيعته وأهدافه، معتبرا أن الأزمة التي عاشتها البلاد تهدد بقاء الدولة والشعب، ودعا إلى التمسك بمبادئ أتاتورك وأن يشنوا نضالاً ضد ما سماه بالفوضى والإرهاب وضد الشيوعيين والفاشيين والعقائد الدينية.

اعتبر ذلك الانقلاب هو الأكثر دموية في تاريخ تركيا بعد أن غير "كنعان" مواد الدستور ونصب نفسه رئيساً للجمهورية، وصوت اكثر من 90% من مجموع سكان تركيا لتنصيبه لدورة انتخابية واحدة مدتها سبع سنوات.

الانقلاب على أربكان
هو آخر الانقلابات فى تركيا وكان موجها ضد حكومة نجم الدين أربكان، رئيس حزب الرفاه ذى التوجه الإسلامى الذى فاز بالانتخابات التشريعية وشكل حكومة عام 1996، لكنه استقال بضغط الجيش فى 18 يونيو 1997.
ففي 31 يناير عام 1997 نظمت احتجاجات بواسطة بلدية "سنجان" في محافظة أنقرة ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الذي يحدث تحت ستار الليل في "القدس". وامتلأ المبنى الذي تم فيه الحدث بملصقات لحركة المقامة الإسلامية "حماس" وحزب الله.
فتوغلت دبابات الجيش في يوم 4 فبراير إلى شوارع "سنجان" كرد فعل على حد زعمهم وقد وصف هذا التدخل فيما بعد من قبل شفيق بير بأنه تسوية التوازن بالديمقراطية.
في اجتماع مجلس الأمن القومي (MGK) يوم 28 فبراير 1997، قدم الجنرالات وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالعلمانية والإسلام السياسي في تركيا إلى الحكومة.
أصدر مجلس الأمن القومي عدة قرارات خلال هذا الاجتماع، وأجبر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه على التوقيع على القرارات التي تهدف لحماية الفكر العلماني في تركيا كمنع الحجاب فى الأماكن العامة واغلاق مدارس تحفيظ القران.
رفض اربكان هذه القرارت وقدم استقالته ثم أكملت المحكمة الدستورية المهمة بإصدار قرار يمنع أربكان من العمل بالسياسة، كما قررت حل حزب الرفاه الذى اتهمته بمحاولة أسلمة المجتمع التركى.
انقلاب ربع يوم
قادت قيادات بالجيش التركي محاولة فاشله لانقلابا عسكريا على الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط سيطرة على المحاور والشوارع الرئيسية في أنقرة واسطنبول، وإعلان السيطرة على البلاد والتلفزيون الرسمي.
وقد استطاعت جموع الاتراك والشرفاء من الجيش والشرطة والقوات الخاصه التركية وعناصر المخابرات فى غضون ست ساعات فقط افشال الانقلاب واعادة السيطرة على كل مؤسسات الدولة والقاء القبض على المتمردين.