التقدم بطلب إلى البرلمان لإلغاء الهيئة الإسلامية الممثل الرسمي للأقلية المسلمة.. اتهام أحد أشهر الأئمة بالتحريض على الإرهاب لا لشيء سوى تأييده للمقاومة في فلسطين والعراق.. وصول خطابات للعشرات من مسلمي العاصمة تحمل إهانات للإسلام.. بهذه الأساليب صعَّد اليمين المتطرف بالنمسا من حملته ضد مسلمي البلاد. هذه الحملة "المنظمة"، شدد طرفة بغجاتي، نائب رئيس الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، على أنها تستهدف "تعكير صفو الوجود الإسلامي". وحذر من أن "العنف يبدأ بالكتابة، وينتهي بعواقب وخيمة نتمنى عدم حدوثها"، مشددا في الوقت ذاته على أن "المسلمين لن يحيدوا عن خطهم المعتدل رغم الصور الجديدة من العنصرية". وكانت رئاسة حزب الأحرار اليميني في فيينا، المعروف برفضه للتواجد الإسلامي، قد تقدمت الجمعة 26-1-2007 بطلب لبرلمان العاصمة لإلغاء الهيئة الإسلامية، بدعوى أنها لا تمثل سوى 1% فقط من مسلمي البلاد. لكن البرلمان رفض بأغلبية ساحقة الطلب، معتبرا أن الوجود الإسلامي بالبلاد إيجابي. ورحب متحدثون في البرلمان بضيوف الجلسة من المسلمين، وأثنوا على عمل الهيئة. ويعيش بالعاصمة نحو 121 ألف مسلم، وهو ما يعادل 7.8% من سكانها. اتهام بالتحريض وفي محاولة أخرى للنيل من النشاطات الإسلامية، تقدم مجهولون يرجح أنهم يمينيون، ببلاغ للمدعي العام ضد الشيخ عدنان إبراهيم، إمام وخطيب مسجد الشورى بفيينا، اتهموه فيه بالتحريض على الإرهاب، بسبب تأييده للمقاومة بفلسطين والعراق. كما اتهم البلاغ الشيخ إبراهيم بالتحريض على الانقلاب على بعض الزعماء العرب، على خلفية فتوى أصدرها إبان العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في يوليو وأغسطس الماضيين. وكان إمام وخطيب مسجد الشورى قد أصدر فتوى في 4-8-2006 دعا فيها الشعوب العربية إلى العصيان المدني، والخروج على زعاماتهم، التي وصفها بالمتخاذلة عن الوقوف بجوار الشعب اللبناني. كما أثنى على المقاومة المشروعة في كل من فلسطين والعراق ولبنان، معتبرا أن من يواجه المحتل في بلاده "بطل". وردا على الاتهامات الموجهة ضده أصدر الشيخ إبراهيم بيانا الجمعة 26-1-2007 قال فيه: "أرفض الاتهامات الموجهة إلي جملة وتفصيلا، فما يجري هو حملة آلتها وسائل الإعلام، ولا تستهدف فردا بعينه، بل تستهدف جميع المسلمين بالنمسا". غير أنه أثنى على الموقف المعتدل الذي اتخذته صحافة النمسا تجاه الأحداث التي مرت بالمسلمين: "حيث عرضت الرأي والرأي الآخر وأتاحت لنا توضيح مواقفنا". خطابات تهديد حملة اليمين لم تقتصر على المطالبة بوقف عمل الهيئة الإسلامية الرسمية أو اتهام إمام مسجد الشورى بالتحريض على الإرهاب، بل شملت أيضا عشرات من مسلمي العاصمة وصلتهم خطابات تحمل إهانات للإسلام ومقدساته، وتدعو إلى استئصال الإسلام من النمسا، وتحذر المسلمين من البقاء في البلاد. ويشبه أسلوب هذه الخطابات الأساليب التي اعتادت عناصر يمينية على اتباعها، بحسب قيادات بالأقلية المسلمة، التي تبلغ نحو 400 ألف نسمة، أي 4% من تعداد السكان البالغ حوالي 8 ملايين نسمة. وتركز إرسال هذه الخطابات على المسلمين ذوي الأصول التركية، الذين سارعوا بإخطار ممثلة حزب الخضر، تركية الأصل، أليف كرون. وبالفعل تحركت المنظمات الحقوقية بالنمسا لإثارة الموضوع، الذي يحدث لأول مرة بهذه الصورة المنظمة. "العنف يبدأ بالكتابة" وتعليقا على هذه التهديدات قال طرفة بغجاتي، نائب رئيس الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، : "ليس جديدا أن يتلقى أفراد من أبناء الأقلية المسلمة تهديدات عنصرية، ولكن الجديد أن تكون هناك رسائل منتظمة توجه لأشخاص بعينهم، وهو ما يشير إلى الاهتمام بتعكير صفو الوجود الإسلامي في البلاد، وهذا ما يقلقنا، فالعنف يبدأ بالكتابة وينتهي بعواقب وخيمة نتمنى عدم حدوثها". وعزا بغجاتي إرسال مثل هذه التهديدات إلى "تسويق بعض وسائل الإعلام لصورة سلبية عن الإسلام، وهو ما يولد حالة من العداء لهذا الدين ولأتباعه.. كما أن العمل الإسلامي الناجح يمثل غصة في حلق الحاقدين على الإسلام". "لا تكن وحدك" ولمواجهة هذه الحملة اليمينية ناشد بغجاتي أبناء الأقلية المسلمة العمل على توطيد العلاقات داخل المجتمع على جميع المستويات: "فمن المهم ألا تكون وحدك بالساحة.. كما ندعو الجميع إلى التصرف بحكمة وعقلانية بعيدا عن التصرفات القائمة على العواطف، يجب أن يهتم أبناء الأقلية بفهم لغة تفكير المجتمع النمساوي، وأن تكون لهم داخله خلفية ثقافية واجتماعية؛ خاصة جيل الشباب من المسلمين". وأكد بغجاتي على أن "الخط الإسلامي المعتدل الذي يتبناه مسلمو النمسا لن يتغير، ولن يحيدوا عنه رغم الصور الجديدة من العنصرية". ورغم الحملات التي تستهدف الوجود الإسلامي بالنمسا من حين لآخر فإن أبناء الأقلية يحظون بوضع متميز يندر أن يوجد مثله في الدول الأوروبية الأخرى، بفضل الاعتراف الرسمي من قبل الدولة بالدين الإسلامي منذ عام 1912 في عهد القيصر "فرانس جوزيف"، الذي أصدر ما عرف ب"قانون الإسلام". ويحرص العديد من المسئولين رفيعي المستوى بالنمسا- كرئيس الدولة، ورئيس البرلمان، والمستشار الاتحادي وعمدة مدينة فيينا- على مشاركة المسلمين في احتفالاتهم الدينية. كما يستثمر مسلمو النمسا جميع المناسبات لإظهار رغبتهم في التعايش الإيجابي داخل البلاد، ويسارعون إلى التنديد بأي أعمال عنف ضد أي جهة أو جماعة عرقية أو دينية.
