ما سر اخفاء حكومة العسكر اتفاقية ترسيم الحدود الكاملة حتى اللحظة؟

سياسيون وخبراء يكشفون التفاصيل

لم تقدم حكومة العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، أى مستندات أمام القضاء الإدارى قبل صدور الحكم ضدها والنزول إلى الإرادة الشعبية، والحكم ببطلان الاتفاقية، حيث تصدر ممثل حكومة العسكر المشهد طوال الجلسات دون أن يقدم دليلاً واحدًا، على أن الجزيرتين سعوديتين كما تزعم حكومتة.
وأكدت حيثيات الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى على بطلان تبعية الجزيرتين للملكة، لتؤكد بشكل أو بآخر، أن حكومة العسكر لم تكن تلقى بالًا للقضية، بشكل جعلها لا تتقدم بأى مستند لصالحها فيما اكتفت، بكلام مرسل طبقًا لحيثيات الحكم القضائي، رغم أن الحكومة أعلنت فى أكثر من مناسبة امتلاكها لجميع المستندات التى تثبت صحة موقفها.
وفسر سياسيون وقانونيون تهرب الحكومة من القضاء الإداري، بأنها تجد فيه جهة غير مختصة بنظر القضية، وذلك لكونها كانت تأمل فى أن مجلس النواب التابع لها والمعتاد على البصم على كل ما يصدره "السيسى"، هو الجهة المسئولة عن قضية "تيران وصنافير" وهو من يحدد إلى من تكون تبعيتهما.
المحكمة غير مختصة ومجلس النواب هو المسئول
ورغم تأكيد اختصاص المحكمة بالحكم الذى صدر منها، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن الحكومة استندت فى دفاعها إلى عدم اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن قضية "تيران وصنافير" عمل من أعمال السيادة، وأن مجلس النواب هو المسئول عن القضية والبت فيها.
وأكد السيد، أن محكمة الطعن ستنظر الدعوى من جديد، وتقول كلمتها وحكمها سيكون باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأى شكلٍ من الأشكال، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تأمل فى رفض الدعوى وعدم الاختصاص.
خوف من صراع القضاء والنواب

ورغم أن العديد يعلم بإن "السيسى" يلقى بالاً بالقضاة أكثر من النواب، الذين يبصمون على جميع قراراته دون سؤال، زعم السفير أحمد القوسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق فى تصريحات صحفية، أن حكومة الانقلاب لديها آليه فى إدارة الأزمة وأنها تخشى حدوث اشتباك ما بين القضاء والبرلمان وهو الأمر الأمر الذي دفعها إلى تأجيل التقدم بمستندات فى هذا التوقيت، حسب زعمه.
وأوضح القوسى، أن هناك درجة ثانية من التقاضي وهى ما يتم فيها حسم الأمور وهي المرحلة التى ستتقدم بها الحكومة بكل ما تملك لتثبت صحة موقفها وبالتالى تأخذ القضية منحنى نحو البرلمان.