لماذا تخفي الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" ؟

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مبارك كان يعلم أن تيران وصنافير «سعوديتين»
السيد: الحكومة راهنت على «عدم اختصاص القضاء» بنظر الدعوى
تجاهلت الحكومة المصرية قضية «تيران وصنافير»، أمام القضاء الإداري ما أدى إلى صدور حكم ضدها في القضية، حيثُ ذهب ممثل الحكومة لحضور جلسات القضية دون أن يقدم دليلاً واضحًا على أن الجزيرتين تابعتين للسعودية.
وجاءت حيثيات الحكم القضائي الصادر ببطلان تبعية الجزيرتين للسعودية، لتؤكد أن الحكومة لم تكن تلقي بالًا للقضية بشكل جعلها لا تتقدم بأي مستند لصالحها فيما اكتفت بكلام مرسل، طبقًا لحيثيات الحكم القضائي، رغم أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة امتلاكها لجميع المستندات التي تثبت صحة موقفها.
وفسر سياسيون وقانونيون تهرب الحكومة من القضاء الإداري، بأنها تجد فيه جهة غير مختصة بنظر القضية، وذلك لكونها كانت تأمل في أن مجلس النواب هو الجهة المسئولة عن قضية "تيران وصنافير" وهو من يحدد إلى من تكون تبعيتهما.
وفي السياق السابق، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن الحكومة استندت في دفاعها إلى عدم اختصاص مجلس الدولة باعتبار أن قضية "تيران وصنافير" عمل من أعمال السيادة، وأن مجلس النواب هو المسئول عن القضية والبت فيها.
وأكد السيد ل "المصريون"، أن محكمة الطعن ستنظر الدعوى من جديد، وتقول كلمتها وحكمها سيكون باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي شكلٍ من الأشكال، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تأمل في رفض الدعوى وعدم الاختصاص.
من جانبه، قال السفير أحمد القوسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة لديها آلية في إدارة الأزمة، وأنها تخشى حدوث اشتباك ما بين القضاء والبرلمان وهو الأمر الذي دفعها إلى تأجيل التقدم بمستندات في هذا التوقيت.
وأوضح القوسي ل "المصريون"، أن هناك درجة ثانية من التقاضي وهي ما يتم فيها حسم الأمور وهي المرحلة التي ستتقدم بها الحكومة بكل ما تملك لتثبت صحة موقفها وبالتالي تأخذ القضية منحنى نحو البرلمان.
وأشار إلى أنه كان مسئولًا عن الملف في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان العاهل السعودي يُلح في طلب الجزيرتين بشكل سنوي في خطابات دورية كان يتم عليها في أعلى مستوى، مؤكدًا أن مبارك "لم يكن يُمانع من تسليم الجزيرتين للسعودية".
وأكد "القوسي" أن ترسيم الحدود البحرية، يُثبت أن الجزيرتين تابعتين للملكة العربية السعودية وهو أمر محسوم بكل بساطة وأخذ جدلًا كبيرًا في حق ليس لمصر، مؤكدًا أنه ترأس بنفسه مجلسًا لمناقشة خطاب من العاهل السعودي يطلب فيه الجزيرتين.
كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وببقاء تبعتيهما لمصر بعد أن وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود والتي بمقتضاها تنازلت عن الجزيرتين لصالح السعودية.