بلال فضل يكشف ماذا سيفعل العسكر مع القضاء الإدارى بعد حكم مصرية الجزيرتين؟

حملات تخوين وتشويه تنتهى بقرار جديد يبعد القضاء الإدارى عن قرارات السيادة

قال الكاتب الصحفى، بلال فضل، أن القضاء الإدارى سيواجه بالتخوين خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن أصدر حكمه ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأشار فضل إلى أن هناك ملفات من الممكن أن تخرج بفساد المنظومة والوسائط التى تتم داخل الوسط، انتقامًا من العسكر ومحاولة جديدة منه لتركيع ذلك الشق المتواجد فى مجلس الدولة.
سيصدر قانون بإبعاد القضاء عن قرارات السيسى
وأوضح "فضل" قائلًا: " فى زمن السيسى، بقى العدل استثناء يدير الرؤوس من فرط الدهشة، وبقى الحصول على الحق بالحظ والصدف، ومع ذلك شكرا لمحكمة القضاء الإدارى ولخالد على ورفاقه، والحرية لكل المعتقلين السياسيين من مالك عدلى وإسماعيل الإسكندرانى وهشام جعفر وهيثم محمدين وزيزو عبده وأحمد سعيد لغاية آلاف للأسف ما نعرفش حتى أسماءهم".
وتابع فضل قائلاً، : "فى ظنى وربنا خلاف الظنون، نظام السيسى هيستميت لإصدار حكم من الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة، زي ما حصل فى حكم تصدير الغاز لإسرائيل اللى انتهى بكون تصدير الغاز من أعمال السيادة اللى القضاء ما أخششوش فيها، ولغاية ما ده يحصل أو ما يحصلش بإذن الله، قابل أشرس حملات تشويه وتشكيك فى القضاء الإدارى، زي ما كان بيحصل فى عهد مبارك بعد كل حكم مهم للقضاء الإدارى".
ستخرج ملفات الوسايط
وواصل فضل فى نهاية حديثه قائلاً، : "هتطلع فجأة ملفات الوسايط فى القضاء الإدارى، وهتلاقى رجال قانون بيتساءلوا عن أهمية وجود القضاء الإداري، وعن تأثيره على أجواء الاستقرار وسلاسة البيزنس وسلامة الوطن، وهتلاقي معترضين في مجلس النواب مقدمين مشاريع قوانين بإلغاء القضاء الإداري وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وجعل الطعن فيها مكفولا للبرلمان، وممكن لرئيس الجمهورية وحده لا شريك له، وفي الوقت ذاته في ناس كانوا هاريين نفسهم كلام عن عظمة القضاء وشموخه، هم دلوقتي في حالة تهنيج، لكن هيقفلوا راوتر التطبيل ويفتحوه تاني، وهتلاقي وصلات ردح بتعزف كلها على نغمة إن القضاء الإداري ما هواش قضاء من أصله، لإن القاضي اللي ما يجيلوش الحكم بالتليفون ما يستحقش أصلا شرف إنه يبقى قاضي.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للمملكة، بحسب مصدر قضائي.