القضاء الإداري: هدم المساجد المخالفة خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه

وجهت محكمة القضاء الاداري لطمة قوية للحكومة بسبب تدخلها في شئون الازهر وبناء وهدم المساجد. وأصدرت المحكمة منذ يومين حكماً هاماً بمنع مجلس المحافظين من المساس باستقلال الازهر ودوره الاشرافي علي المعاهد الازهرية التابعة له.
الحكم يحظر هدم المساجد المخالفة في البناء أو تحويل الزوايا التي تتخذ مصلي الي مراكز لمحو الامية. وحظرت المحكمة أي تدخل من السلطة التنفيذية في مناهج الازهر والمعاهد الازهرية.
الحكم التاريخي صدر ليحمي شئون الازهر وتعاليمه ومناهجه ويقيد رغبة الحكومة في عزمها علي هدم المساجد المخالفة باعتبارها مساجد مخالفة يجب هدمها وعدم توصيل المرافق لها. ووضع خطوط حمراء أمام السلطة التنفيذية لا يجب تجاوزها أمام الازهر والمعاهد الازهرية ومناهجها.
كان مجلس المحافظين قد اجتمع منذ 3 سنوات وأصدر عدداً من القرارات أثارت غضب رجل الشارع وعلماء الدين والمثقفين وصدرت تحت مسمي تنظيم ممارسة العبادات. وقد تم الطعن علي هذه القرارات أمام محكمة القضاء الاداري.. وطالب الطاعنون من رجال الدين وأصحاب المعاهد الازهرية بالغاء هذه القرارات باعتبارها مخالفة للقانون. وتداولت القضية علي مدار 3 سنوات قدم خلالها الطاعنون الاوراق والمستندات التي تؤكد ان قرارات مجلس المحافظين مخالفة للقانون والدستور وتمثل اعتداء علي اختصاص الازهر وتقييداً لدوره.
وأصدرت المحكمة حكمها التاريخي وألغت قرارات مجلس المحافظين وأكدت في حيثياتها ان السلطة التنفيذية لا يجوز لها الخروج علي القوانين تحت زعم تنظيم ممارسة العبادات. وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسيد سلطان وهشام الغزالي وابراهيم الطحان ود.حمدي الحلفاوي ومجدي العجردوي نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبدالله
ان السلطة التنفيذية ليس من اختصاصها ولا يجوز لها تحت أي مبرر هدم المساجد المخالفة أو منع توصيل المرافق لها مادامت أقيمت بها الصلاة أو تحويل مسجد صغير الي مركز لمحو الامية.
وأشارت المحكمة الي أن الازهر صاحب الاختصاص الوحيد في الاشراف علي المعاهد الازهرية ومنح تراخيص جديدة بانشائها وتطوير المناهج التعليمية وفق التعاليم والمبادئ الاسلامية ولا يجوز لاية جهة أن تسلب منه هذا الحق.