احتجاجات واسعة ضد إخضاع المعاهد الأزهرية لسلطة المحافظين

تقدم عدد من البرلمانيين برسالة برلمانية الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للاستفسار عن الإجراءات الجديدة التي سوف تؤدي الي تدمير ما تبقي من مؤسسة الأزهر وما قيل من أن هذه الاجراءات سوف يصدر لها قرار من أ.د رئيس الوزراء (وزير شئون الأزهر) بعد عرضها علي المجلس الأعلي للأزهر، وذلك خلال شهر يوليو الحالي.
وقال النواب إن من القرارات التي صدرت سوف تؤدي الي اخضاع المعاهد الأزهرية لسلطة المحافظين بحجة تحقيق نظام اللامركزية وفي هذه الحجة خداع وتضليل لمخالفتها للقانون 103 لسنة 1961 الذي ينص علي عالمية الأزهر واستقلاله وتبعيته الي رئاسة الجمهورية مباشرة فكيف يتم تحويل هذه المؤسسة العالمية الي مؤسسة محلية بقرار إداري بالمخالفة للقانون المشار اليه.
وقالوا في رسالتهم إن اخضاع المعاهد الأزهرية للإشراف الفني بوزارة التربية والتعليم يعتبر دمجا للأزهر بالتعليم العام ويعد بمثابة المسمار الأخير في نعش الأزهر.
وأن تفعيل قرار مجلس المحافظين الذي ينص علي عدم الترخيص بمعاهد أزهرية جديدة وتحويل المعاهد القائمة الي مدارس للتعليم العام. وأشار الي أن قرار مجلس المحافظين المشار اليه قد صدر ضده حكم بإلغائه من المحكمة الإدارية الدائرة الأولي بالقاهرة وتساءل النواب كيف تعمل الحكومة علي تفعيل قرار مجلس المحافظين الذي اسقطته المحكمة الادارية و يعتبر هذا التفعيل اعتداء علي القانون واعتداء علي احكام القضاء.