تتعنت سلطات الأمن فى قسم ثان طنطا، بمحافظة الغربية، منذ ستة أيام كاملة، فى تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل كلاً من محمد شادى وعبدالحليم سرور، بحجة انتظار قرار الأمن الوطنى، الذى ليس له علاقة قانونية بقرار اخلاء السبيل التى ألزمت به هيئة المحكمة سلطات القسم. وكانت محكمة جنايات غرب طنطا، قد حكمت ببراءة كلاً من محمد شادى وعبدالحليم سرور، فى الثالث عشر من الشهر الجارى، فى القضية رقن 54 لسنة 2016، وألزمت الداخلية بإخلاء سبيلهم وانهاء كافة الإجراءت فى هذا الشأن، وهو ما رفضت السلطات المعنية تنفيذه حتى اللحظة، مما زاد معاناة ذويهم بعد ما يقرب عامين ونصف العام من الاعتقال فى قضايا ملفقة، تم تبرأتهم منها. جدير بالذكر انه تم اعتقال كلاً من محمد شادى وعبدالحليم سرور فى 4 يناير 2014، أى منذ عامين ونصف، وبعد قرار المحكمة ومرور عدة أيام ولم يتم إخلاء سبيلهم، توجه ذوى المعتقلين إلى سلطات القسم طالبين الإفراج عنهم تنفيذًا لقرار المحكمة، لكن سلطات القسم أبلغوهم انهم بانتظار تقرير ضابط الأمن الوطنى، فإذا كان لديكم وسطة هناك إذهبوا إليهم، وهم سيأمروا بخروجهم، الأمر ليس بيدنا. لكن الأهالى كحال العديدين لم يستطيعوا الاقتراب من مبنى الأمن الوطنى خشية تلفيق قضايا لهم كحال الكثيرين من أهالى المعتلقين.