دول الخليج تتقشف لمواجهة العجز فى موازناتها‎

لجأت الدول الخليجية، مع انخفاض أسعار النفط، إلى طرح أدوات دين طويل الأجل لمواجهة العجز في موازناتها بجانب تخفيض حيازتها للسندات في الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد كشفت وزارة المالية بسلطنة عمان، اليوم، أنها تمكنت من جمع مبلغ 2.5 مليار دولار من بيع سندات في عملية كلفت بها 5 بنوك عالمية بهدف خفض العجز في ميزانيتها الذي يبلغ 8.6 مليار دولار في 2016.
وأصدرت عمان سندات بقيمة مليار دولار بأجل 5 سنوات وبسعر عائد يبلغ 3.6%، وسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار بسعر فائدة 4.7%.
ومع بداية الشهر الحالي، أعلنت السعودية أنها تدرس إصدار سندات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار العام الجاري، بآجال 5 و10 و30 سنة بعد عيد الفطر.
وأصدرت الكويت أدوات دين من سندات وتوريق بأجل 6 أشهر، بقيمة 920 مليون دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.125%.
ومنذ بداية مايو الماضي، بلغت قيمة إصدارات الكويت من سندات وتوريق 2.24 مليار دولار، بمتوسط فائدة بلغ 1%، لمواجهة عجز الموازنة الذي يبلغ 12.2 مليار دينار.
كانت البحرين قد اقترضت ديونًا طويلة الأجل تبلغ نحو 1.4 مليار دينار، منها 900 مليون دينار بعملة البحرين، بجانب نحو 1.5 مليار دولار.
وتلقت قطر أوامر شراء بقيمة 23 مليار دولار لسنداتها التي بلغت قيمتها 9 مليارات دولار، وهو الإصدار الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط.
و طرحت أبو ظبي سندات لأجلي 5 و10 سنوات بقيمة 5 دولار لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.
وتشهد دول الخليج إجراءات تقشفية في الفترة الأخيرة طالت قطاع العمالة حيث استغنت شركات قطرية كقطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن فرص عمل، كما تكرر الأمر ذاته في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، بينما تراجع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة مستويات العمالة بها وهو أمر يتكرر في العديد من الشركات العامة الخليجية أيضًا.
كما قلصت دول الخليج استثماراتها في السندات الأمريكية حيث بلغت استثماراتها بنهاية أبريل 113 مليارًا مقابل 16.8 في مارس و118.9 مليار في فبراير و123.6 في يناير، كما بلغت استثمارات الإمارات 60.1 مليار دولار بأبريل مقابل 62.5 في مارس و64.8 مليار في فبراير و66.7 مليار في يناير، ووصلت استثمارات الكويت إلى 30.9 مليار دولار مقابل 31.2 مليار في مارس السابق عليه.