أكد أهالى المحكومين وعدد من المنظمات الحقوقية عن تنظيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، بخصوص القضيتين العسكريتين "كفرالشيخ" و"174"، بعنوان (أوقفوا الإعدامات العسكرية)، في تمام الساعة 12 ظهرًا في مقر منظمة "الجماعة الوطنية". وكانت عدة منظمات حقوقية بالإضافة إلى أسر ضحايا المحاكمات العسكرية، قد طالبوا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال ال18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات. وأعربت د.ليلي سويف، أحد أعضاء حركة "9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية"، عن قلقها من غياب معايير العدالة، مؤكدة أنه من الصعب ضمان محاكمات عادلة للمتهمين، وهو ما بات واضحا للجميع، وأضافت بتعليق عقوبة الإعدام؛ حتى يتوفر نظام قضائي يحقق العدالة.
وأضافت أن مطلب وقف عقوبة الإعدام، يشمل الأحكام الصادرة من القضاء المدني أو العسكري؛ لأن المناخ العام لا يسمح بمحاكمات عادلة. من جانبها، أشارت سارة الشريف، عضو "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إلى أنه بعد 4 سنوات من محاولة وقف المحاكمات العسكرية، أصبح المطلب هو وقف عقوبة الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية، مؤكدة أن الجميع تواطئ على من تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية منذ ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أن من نُفذت الإعدامات بحقهم لا يمكن تعويضهم بشيء.
فيما قالت والدة لطفي إسماعيل خليل، أحد المتهمين بقضية كفر الشيخ، إن نجلها اختفى قسريًا في 19 إبريل الماضي لمدة 76 يوما، ولم تره إلا بعد نقله لسجن طنطا، موضحة أنها وجدت على جسده آثار للتعذيب. ونقلت رواية ابنها عما جرى له، قائلة: "أنهم غطوا عينيه طوال فترة احتجازه، وكان يتعرض للتعذيب؛ للاعتراف بالاشتراك في تنفيذ تفجيرات الاستاد".
وتابعت: "بعد إلقاء القبض عليه داهمت قوات الأمن المنزل أربع مرات"، مشيرة إلى أن نجلها أحيل للمحاكمة العسكرية، وتم تهديده بأسرته للاعتراف في القضية.
والدة المتهم لفتت إلى أن أسرته بدأت في حضور محاكمته في الجلسة الثالثة، وبعد 7 أشهر تمكنت من تقديم طلب للقاضي لعرضه على الطب الشرعي، والقاضي أخرجها من القاعة في أثناء سماع شهادته، موضحة أنه بعد انتهائه دخلت القاعة ووجدته يبكي.
أنهت حديثها قائلة: "ابني اتهدد أنه هيتصفى برصاصة في رأسه.. كان أحسن له من العذاب اللي شافه، وفي النهاية حكموا عليه بالإعدام".