فقط فى الموازنة الجديدة للعسكر| لا وجود لدعم المواطن.. والشرطة والقضاء فى زيادات مستمر

يجب أن يتم تخفيض الانفاقات، هذا ما تتحدث عنه حكومة العسكر دائمًا، خاصًة فى الموازنة الجديدة التى تنبئ بكوارث وتكشف كوارث أكبر، جميعها يتحملها المواطن المصرى وحده، فتاره فى خطوات رفع الدعم التى لا ترتكز إلى أسس اقتصادية، وآخرها، زيادة مرتبات الشرطة والقضاة والقروض.
فالفاتورة دائمًا من نصيب المواطن المصرى دون غيره، هو يدفع ثمنها بكل الأشكال، فتطلعات حكومة العسكر تشير إلى تقليص الزيادة فى الأجور الحكومية بشكل يعتمد على تقليل معدلات نموها.

الشرطة والقضاة وزيادة المرتبات "طريق واحد"
مخططات حكومة العسكر فى كبح نمو الأجور، يأتى لكل موظفى القطاع الحكومى، عدا الشرطة والقضاة، فهى تستند إلى اعتماد زيادات جديدة لهم، فالبيان التحليلى لموازنة 2016-2017 به تفاوت واضح بين النمو والانكماش في موازنات أجور العاملين بالدولة، ما بين قطاعات مثل الشرطة والقضاء التي حظيت بزيادات كبيرة نسبيا في أجورها، وقطاعات مثل التعليم والصحة التي جاءت مخصصاتها محدودة، حسب أصوات مصرية.
ويحظى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، الذي يضم العاملين في جهات الشرطة والقضاء، بأكبر زيادة في موازنة الأجور للعام المالي الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وزادت مخصصات هذا القطاع بنحو 5 مليارات جنيه مقارنة بالعام الحالى، بارتفاع 14%.
جميع الهيئات الداعمه للانقلاب على نفس الطريق
وتحظى جميع الهيئات الداعمه للعسكر على ذلك الدعم دون غيرها، ك وزارات الداخلية، والعدل، ومصلحة السجون، والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الافتاء، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري.
أما أجور العاملين في قطاع التعليم فسجلت نصف هذه الزيادة تقريبا، بنحو 2.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة لا تتجاوز 3%.
كما زادت أجور العاملين في القطاع الصحي الحكومي في مشروع موازنة العام الجديد بنحو 1.2 مليار جنيه، بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الحالي.
تراجع أجور العاملين إلى 8.6 %
وكان تراجع نسبة الزيادة في الأجور الحكومية في موازنة العام الجاري إلى 8.6%، مقابل 12.4% في العام الماضي، قد ساهم في دفع نقابات عمالية للتظاهر في أغسطس الماضي ضد قانون الخدمة المدنية الذي يستهدف السيطرة على فاتورة الأجور المتفاقمة.
وجاء انخفاض معدل نمو الأجور في العام الماضي متأثرا بقرار وزارة المالية في يوليو 2015 بتعديل نظام حسابها، بحيث تصبح الأجور المكملة (المتغيرة) تحسب كمبالغ محددة (فئات مالية مقطوعة) بدلا من حسابها كنسبة من الأجر الأساسي كما كان متبعا في السابق، والذي كان يجعل تلك الأجور تنمو مع نمو الأجر الأساسي.
ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 نائبا، ووافق عليه 150 نائبا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.
واستمرت الحكومة في موازنة العام الجديد في تطبيق سياسات الأجور الخاصة بالعام السابق، حيث قالت الحكومة في مشروع الموازنة إنه روعي في تقدير الأجور أن يتم صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها التي يحصل عليها الموظف (باستثناء المزايا التأمينية) "بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة".