تتحمل حكومة الانقلاب، بوجود سلع مغشوشة، بالأسواق المصرية، ويأتي على رأس هذه السلع ، الأدوية المغشوشة، التي تسبب خطورة هائلة على المصريين، وقد اعتبر د. أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن التجارة في الأدوية المغشوشة بأنها "جريمة قتل عمد متكاملة الأركان". وقال د. رستم، في تصريحات صحفية، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي، حول حقوق الملكية الفكرية والأدوية المزورة، إن التشريعات والقوانين الحالية رحيمة بهؤلاء المجرمين الذين يتاجرون في الأدوية المغشوشة، ولا بد من تشديد العقوبات عليهم، فلا يعقل أن القانون الذي صدر في عام 1955 يناسب عام 2016 حاليًا. وأضاف، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الدواء المغشوش ليس فقط الدواء غير السليم، بل هو كل دواء يتم بيعه في مكان مجهول المصدر حتى لو كان سليمًا، وعلى سبيل المثال مصانع بئر السلم والأرصفة.