منى مينا تكشف عن الخطوات التى يجب اتباعها فى تسعير الدواء.. وتصف ما حدث بالمهزلة

استنكرت وكيل مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، الحديث عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة، معلله ذلك بإن تسعيرة الدولة المنخفضة ستؤدى إلى خسارة وإفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية ، و بالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر.
وأضافت "مينا" : "حقيقى أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية ، و شركات الدواء الوطنية تخسر و معرضة للإفلاس ..و حقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة ، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها ، و للحفاظ على صناعة الدواء المصرية ، و لكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء ، ثم يضاف هامش للربح ..
أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس ، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر ب 1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش ..في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية ب 3جنيهات ؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر ب 25 جنيه ، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيه ، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% و هو هامش ربح جيد جدا ..ولا يوجد أي معني لزيادة سعره".
وتابعت "إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيه ..نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة ، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول .. و نحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة ، حتى لا تستخدم حجة "إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس" في رفع كلي لأسعار الدواء ..و زيادة معاناة المريض المصري .. و بالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة".
"أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول ؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد ..أننا نعاني من فوضى عارمة .. تسمح بإستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض أن لا يسمح فيه بهذا الإضطراب و الإستغلال .. لانه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري ... يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا .. و لا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها".