سياسيون: الحكم على صحفيين بالإعدام "جريمة بجلاجل" والقضاء مسيس

وصف المفكر والأكاديمي الفلسطيني "عزمي بشارة" على أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بحق متهمين في القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر" بأنها "جريمة بجلاجل".
واعتبر ، بشارة أن صمت الصحفيين الزملاء والفضائيات ممن يدعون الليبرالية دون اتخاذ موقف من التقييد الصارخ للحريات، هو أكثر فضيحة
وقال عزمي بشارة: "إصدار أحكام الإعدام بالجملة في مصر، يجب أن يبقى خبرا حتى لو لم يعد "خبرا".
الحكم بالإعدام على صحفيين بسبب قيامهم بواجبهم ليس فضيحة بجلاجل، بل جريمة بجلاجل. ولكن المدوي أكثر هو فضيحة صمت صحفيين زملاء في صحف وفضائيات ممن يدعون الليبرالية".
وأضاف بشارة، عبر صفحته على الفيس بوك: "غريب هذا الأمر! ما معنى الليبرالية بدون موقف من تقييد الحريات، ومن قمعها إلى درجة الحكم بالإعدام على من يمارسها؟ مجرد اضطرارنا طرح السؤال هو مصيبة".
واختتم بشارة تدوينه قائلا:"الصمت أشرف من التساؤل عن بديهيات كهذه. لكن الصمت يصبح غير ممكن حين يعني الاختناق بالكلام الذي يجب أن يقال".
عزام: أحكام بإعدام صحفيين مسيسة
وقال حاتم عزام ، تعليقا على أحكام الإعدام ، "إن الأحكام التي صدرت بحق الصحفيين اليوم، إنما هي أحكام مجحفة ظالمة ، وأن سلطة الانقلاب ، منذ استيلاءها على السلطة، تستخدم عدة أدوات ومؤسسات لقمع المعارضة، وهذه الأدوات هي السلطة القضائية".
وأضاف عزام عبر صفحته على الفيس بوك، "يستخدم دوائر بعينها لاصدار هذه الأحكام، فهناك أسماء بعينها وهناك انتقاء أشخاص بعينهم لإصدار أحكام بعينها".
وأوضح عزام: "أن القاصي والداني ومن القوى الإقليمية يتأكد من أن العسكر يستخدم القضاء في قمع المعارضة، فالقضاء مسيس لا شك في مصر، إذن هذه الأحكام ظالمة مسيسة".
المرصد العربى يدعو الهيئات لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق صحفيين
وفي نفس السياق، انتقد المرصد العربي لحرية الإعلام ، هذه الأحكام، مؤكد على أن الأحكام سياسية بامتياز.
وقال المرصد خلال بيانه له ، نشره السبت، "عن صدمته واستنكاره للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات مصرية اليوم بحق أربعة من صحفيي قناة الجزيرة الإخبارية أو المتعاونين معها".

وأكد المرصد أن "هذا القرار سياسي بامتياز حيث يفترض في قضايا التخابر أن تكون بين طرفين بينما لم توجه السلطات المصرية اتهامات أي شخصية قطرية تمثل الطرف الآخر".
وأوضح البيان: "أن هذه الأحكام تتنافى مع طبيعة العمل الصحفي الذي يتضمن أحيانا الحصول على وثائق وبيانات من جهات رسمية أو غير رسمية".
ودعا المرصد "كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم للتحرك لوقف هذه الهجمة القوية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر والتي يأتي هذا القرار في سياقها، وقد سبقته العديد من الإجراءات القمعية التي بلغت ذروتها باقتحام مقر نقابة الصحفيين يوم الأول من مايو 2016".