هل يكون مشروع القليوبية القومى هو السر الذى أخفاه "السيسى" فى خطاب الأمس؟

أمر جديد ببدأ بناء سجن مركزى ضخم فى محافظة القليوبية بمعسكر قوات فض الشغب يكون خاص بأبناء المحافظة

أعلن قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، فى خطابة يوم أمس الخميس، عن مشروع أسماه بالقومى سيدهش الجميع لكنه لن يعلن عنه "علشان أهل الشر"، حسب قوله، ولم يوضح ما هو المشروع ولا من يخدم، ليترك امام الجميع الفرص للتخمين ومتابعة القرارات التى تصدر عنه وعن رجاله فى الأيام الماضية.
أهم المشاريع الضخمة التى تم الإعلان عنها بالصحيفة الرسمية والتعتيم عليها فى وسائل الإعلام هو قرار البدأ فى انشاء سجن مركزى كبير بمحافظة القليوبية بجوار معسكر قوات فض الشغب التابعة لداخلية الانقلاب "والمعنيه بفض التظاهرات وتأمين الاعتقالات"، ليكون هذا هو المشروع الأبرز الذى خرج فى الفترة القليلة الماضية.
الغريب فى الأمر، أن الصحف والمواقع والفضائيات الموالية للانقلاب لم تذكر أى شئ عن ذلك السجن ليس لمقاطعتها وزارة الداخلية لكن لأنه أمر يخص "السيسى" تحديدًا، فوكالة "الأناضول" أكدت أن سلطات الانقلاب قررت البدأ فى سجن مركزى جديد بمحافظة القليوبية، ليكون السجن العاشر الذى يتم انشائه فى السنوات الثلاثة الماضية، أى منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى للبلاد.
ونقلت "الأناضول" وفق الصحيفة الرسمية، أن أوامر بناء السجون تكون بموافقة السيسى، بل أن هناك بعض الاحاديث تقول أن هو من يطلبها، لكن يجب أن يسند الأمر إلى الداخلية حتى تقوم بالمهمة، فالصحيفة الرسمية قالت أن وزير داخلية الانقلاب أصدر قرارا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن مركزي بمديرية أمن القليوبية بمعسكر قوات الأمن (قوات مكافحة الشغب) بمدينة الخانكة.
السجن تم انشائه لابعاده عن الرقابة
الباحث الحقوقي أحمد مفرح، قال أن "السجن الجديد هو العاشر الذي يصدر قرار بإنشائه رسميا في السنوات الثلاث الأخيرة".
وأوضح "مفرح" أن "النظام القانوني لمنظومة السجون بمصر، يميل إلى فتح المجال للسلطات التنفيذية -خصوصا وزير الداخلية- لإصدار قرارات خاصة بإنشاء سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية. الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية".
وأضاف الباحث الحقوقي المتواجد بالخارج، أن "استمرار بناء السجون دون النظر لوقف الانتهاكات الحقوقية الكبيرة التي تجري بمثيلاتها السابقة أمر غريب، يؤكد أن سياسة التوسع في تقييد الحريات هي الأكبر بمصر".
وحسب وكالة الأناضول ايضًا فقد رصدت بالتواريخ أعداد السجون الجديدة التى تم بناؤها بعد الانقلاب وهي:
"سجن ليمان جمصة أغسطس 2013، سجني ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا مارس 2014)، سجن الصالحية بالشرقية أبريل 2014)، سجن الجيزة المركزي ديسمبر 2014، سجن النهضة بالقاهرة مايو 2015، سجن 15 مايو، يونيو 2015، سجن أسيوط ، ديسمبر 2015"، وسجن مركزي جديد، بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة فبراير 2016
ووفق تقارير حقوقية موثقة فإنه يوجد على امتداد مصر ما يزيد عن 40 سجنا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)".
ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فالسجون ممتلئه بأعداد كبيرة من رافضى الانقلاب من جميع الانتمائات، توفي بعضهم فيها، بسبب "الإهمال الطبي" وجاء سجن العقرب على رأسها.