خسائر فادحة في قطاع الإنشاءات بسبب أزمة الدولار

تكبد قطاع الإنشاءات المصري خسائر حادة بسبب أزمة الدولار التي رفعت أسعار جميع مواد البناء بنسب قياسية خلال الفترة الماضية.
وقال عاملون بقطاع الإنشاءات، إن أسعار الحديد والإسمنت سجلت ارتفاعات جنونية خلال الأيام الماضية، مقتربة من أسعار 2008 حينما سجل سعر طن الحديد نحو 10 آلاف جنيه، مقابل نحو 3 آلاف جنيه في الأوقات الطبيعية.
وشكا تجار من قيام الشركات برفع أسعار الحديد بنحو 1300 جنيه مرة واحدة خلال الأسبوع الماضي، من نحو 5700 جنيه إلى نحو 7 آلاف جنيه مرة واحدة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 23%.
وقال ناصر عبدالحميد، تاجر مواد بناء بالجيزة، إن جميع أسعار مواد البناء ارتفعت بنسب كبيرة منذ بداية العام الجاري، حيث كان سعر طن الحديد في بداية العام يباع في حدود 4 آلاف جنيه، لكن ارتفعت أسعاره الأسبوع الماضي ليصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يعادل زيادة تقدر بنحو 75%.
وأشار في حديثه ل"العربية.نت" إلى أن أسعار الإسمنتت أيضاً سجلت ارتفاعات قياسية بعدما وصل سعر الطن إلى 800 جنيه، مقابل نحو 600 جنيه في بداية العام الجاري، بنسبة زيادة تقدر بنحو 200 جنيه تعادل ما نسبته 33%.
وتابع: "كبار التجار يقولون إن أزمة الدولار هي السبب، حيث تشتري شركات الحديد الدولار من السوق السوداء بأسعار تفوق الأسعار التي يعلنها البنك المركزي المصري بنسب كبيرة، وقد سجل سعر الدولار خلال الأيام الماضية نحو 12 جنيهاً، ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع خامات ومواد البناء".
لكن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري نفت تحميل الدولار كامل مسؤولية ارتفاع أسعار مواد البناء، وأكدت أنه أحد العوامل وليس العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء.
وأكت الغرفة أن أسواق الصلب العالمية تشهد خاماتها قفزات سعرية هائلة بصفة شبه يومية لم تشهدها الصناعة من قبل، حيث ارتفع سعر البيليت لنحو 420 دولارا للطن، كما ارتفع سعر الخردة ليصل إلى 297 دولارا، وارتفع خام الحديد بنحو 56.4 دولار.
وأشارت العرفة إلى أن نسب تلك الزيادات بلغت نحو 52% خلال شهرين فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 24%، وكل ذلك نتج عنه أن يصبح متوسط ارتفاع الزيادات في تكلفة إنتاج الحديد بحوالي 1785 جنيها للطن، وذلك خلال تلك الفترة لمراحل الإنتاج المختلفة.