ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي لتثبيتها أرجع تجار ومتعاملون ذلك إلي ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه و اعتماد المصانع في الإنتاج علي الخامات المستوردة، وأيضا فرض رسوم حماية علي الحديد التركي، ليتخطي سعر الحديد ال5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه للطن، في حين زاد سعر الأسمنت 500 جنيه أيضا للطن تقريبا، متوقعين زيادة سعره مرة أخري تصل إلي 600 جنيه. أوضح الخبراء ان زيادة الحديد الأسمنتي تحدث رغم انخفاض طلب المستهلك النهائي بسبب الأحداث السياسية مع وجود طلب غير حقيقي بين التجار أنفسهم بهدف تحقيق أعلي الأرباح من تجارة الحديد كمخزن للقيمة. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن شركات الحديد والأسمنت رفعت الأسعار بصورة كبيرة، حيث أرجع السبب وراء رفع شركات الحديد للأسعار إلي قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية علي الحديد التركي بمتوسط 800 جنيه. وحول الأسمنت أضاف رئيس شعبة مواد البناء إن أسعار الأسمنت إرتفعت أيضا علي أساس الزيادات التي طرأت في الطاقة والسولار والكهرباء، ليصل سعر الطن إلي 560 جنيه، متوقعا وصوله إلي 600 جنيه خلال الفترة المقبلة. وطالب الزيني وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التراجع عن قرارها في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار واستغلال المصانع وكبار الوكلاء للقرار، ورفع الأسعار محليا وتعطيش السوق ونقص المعروض، موضحا أن المستهلك هو المتحمل الوحيد لهذه الأعباء. وقال شكري فتحي عضو بالغرفة التجارية وتاجر حديد إن السبب وراء ارتفاع مواد البناء هو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه والذي يمثل ارتفاعا يتراوح مابين15 : 20% من إجمالي سعر طن الحديد، بالإضافة إلي أن 85% من مكونات الحديد مستوردة . وفي المقابل انخفضت اسعار المعادن الحديدية العالمية المستخدمة في صناعة الحديد وفقا لما جاء في التقرير الصادر عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي انخفاض سعر طن الخردة المقطعة ليصل إلي 389 دولارا في 29 يناير الماضي، مقارنة بالأسعار التي سجلتها في 22 يناير الماضي، والتي بلغت 397 دولارا بانخفاض 8 دولارات للطن، وانخفض سعر طن البيليت الخام إلي 555 دولارا في 29 يناير الماضي، مقارنة بأسعار في 22 يناير والتي بلغت 560 دولارا بانخفاض قدره 5 دولارات للطن، كما انخفض سعر طن حديد التسليح إلي 610 دولارات في 29 يناير الماضي مقارنة بأسعاره في 22 يناير الماضي والتي بلغت 610 دولارات بانخفاض قدره 5 دولارات.