صحيفة: تراجع شعبية "السيسى" داخل المؤسسة العسكرية.. والغضب ينتقل إلى قيادات عليا

تناولت صحيفة "العربى الجديد" فى تقرير لها نُشر اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكترونى، تجدد أزمة التنازل عن الجزيرتين وتبعيات ذلك داخل المؤسسة العسكرية التى ينتمى إليها "السيسى" ويعتمد عليها كليًا فى ترسيخ حكمه وحمايته.
وقالت الصحيفة فى تقريرها، أن أزمة اتفاقية جزيرتَي تيران وصنافير بين مصر والسعودية وحالة الغضب التي سادت لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري على اختلاف فئاته من نقل السيادة على الجزيرتَين إلى المملكة، ليست بعيدة تماماً عن أحد أبرز مؤسسات الدولة والجهة التي يحتمي بها عبدالفتاح السيسي، وهي المؤسسة العسكرية.
" وأضافت الصحيفة، أن انتماء السيسي إلى المؤسسة العسكرية لم يمنع من انتشار حالة من الغضب ضده على خلفية اتفاقية الجزيرتَين باعتبار القضية "تراباً وطنياً لا يمكن التفريط فيه"، وهو ما يعكس أيضاً تراجع شعبيته داخل الجيش، بحسب مصادر عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها داخل المؤسسة العسكرية، إن الرفض واضح بشكل كبير في القيادات الوسطى والصغرى، وبالتأكيد وصل جانب من هذا الغضب للقيادات العليا، ويتوجب عليها التدخل لاحتوائه، على حدّ تعبيرها.
وتضيف المصادر ذاتها حسب الصحيفة، أن هذا الغضب والرفض لاتفاقية ترسيم الحدود لا يخرج عن مجرد كونه غضباً من تصرف السيسي، لم ولن يترتب عليه أي خطوات أو تحرك ضد الاتفاقية، نظراً لحساسية وضع مؤسسة القوات المسلحة.
وتشير إلى أن الغضب منصبّ على "طريقة تعامل السيسي مع أزمة الجزيرتَين على الرغم من الدماء المصرية التي زُرعت في أرضهما بحروب سابقة".
وتوضح أن "الجيش المصري على قلب رجل واحد، ولا يتدخل في الأمور السياسية من قريب أو بعيد، لكن رجال القوات المسلحة في النهاية مصريون يهتمون بالقضايا الوطنية"، على حدّ وصفها.
وتلفت المصادر العسكرية إلى أن شعبية السيسي داخل الجيش بدأت تتراجع في ضوء الأزمات الشديدة وعدم القدرة على التعامل معها، في ظل ضغوط دولية على مصر وحظر في التعامل مع النظام الحالي.
وقالت الصحيفة أيضًا أن حديث المصادر العسكرية قد تأكدت منه خلال ثلاثة ضباط من رتب مختلفة في الجيش المصري حول وجود حالة الغضب هذه من السيسي، واتفق الضباط الثلاثة على أن خطوة التنازل عن الجزيرتَين "غير مبررة"، خصوصاً أنها "مصرية تماماً"، وإقدام السيسى على هذه الخطوة "وصمة عار على جبين العسكرية المصرية".
ويعتبر هؤلاء الضباط أنّه "حتى مع التسليم على أن تيران وصنافير حق للسعودية، لكن مصر هي من تولّت الحماية والسيادة عليهما، ودفع الجنود المصريون أرواحهم للدفاع عنهما".
"
حالة الغضب داخل الجيش من السيسي بشأن اتفاقية "تيران وصنافير" ليست الأولى من نوعها، سبقها تململ داخل المؤسسة العسكرية من تحميلها أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية، في ظل فشل الحكومة على إحداث نقلة نوعية في التعامل مع احتياجات المواطنين. وكانت حالة من التململ انتابت قطاعاً عريضاً من الجيش المصري، من جراء تحميل السيسي المؤسسة العسكرية كل أعباء الدولة، وهو أمر صعب للغاية، بحسب تصريحات سابقة لمصادر عسكرية. ويتعلّق الرفض بتحمل الجيش كل الأعباء لناحية عدم التفرغ لمهامه الأساسية وهي حماية الحدود، وسط ربط كبير بين السيسي والجيش، باعتباره ترك بزّته العسكرية على باب قصر الاتحادية، وفقاً للمصادر العسكرية.
وتتخوّف قيادات وسطى في الجيش من حالة الاستياء من أداء وحكم السيسي، وربط الشعب بينه وبين المؤسسة العسكرية، وهو ما يعني الصدام مع الجيش نفسه في حال اندلاع تظاهرات تطالب برحيل الرئيس الحالي. ويحاول السيسي استرضاء الجيش، وتحديداً قياداته، من خلال منحهم مكاسب اقتصادية، وسيطرة، ونفوذاً على الوضع العام في البلاد. واستصدر الرئيس المصري، منذ توليه الحكم، قبل نحو عامين، عدداً من القوانين والقرارات التي تفرض سيطرة الجيش على المجال العام، وخصوصاً الاقتصادي. وباتت المؤسسة العسكرية تحصل بالأمر المباشر على أكبر المشاريع في الدولة، ثم توزيعها على الشركات الأخرى، مثلما يحدث في مشاريع الطرق وتفريعة قناة السويس الجديدة. وبات بإمكان الجيش تأسيس شركات تعمل في السوق المصري، وبإمكانه العمل بمشاركة رأس مال محلي أو أجنبي.