طالب المجلس الوطني الفلسطيني ، اليوم السبت، بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الصهيوني. وناشد المجلس، في بيان له بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق غدًا 17 إبريل، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة مختلف أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة. ودان البيان سياسة الاعتقال الإداري "المحرم دوليا"، مطالبا بوقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى. وشدد المجلس على ضرورة متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية مجددا دعوته لجميع المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها، بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتكررة لهذه الاتفاقيات. والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996 أية دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. ويحي الفلسطينيون في السابع عشر من إبريل من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني" والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1974، خلال دورته العادية يوم السابع عشر من إبريل، يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره "يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاءً لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة".