كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فشل الحكومة في التخلص من كميات من المبيدات الفاسدة المتواجدة بمخازن الزراعة لعدم وجود سيولة مالية كافية لتنفيذ برنامج التخلص الآمان من تلك المواد الخطرة والتي قد تؤدي إلي كارثة بيئية حال تسربها إلى المياه الجوفية أو الأسواق. وأشارت إن المخازن التابعة للوزارة بمناطق الصف والسويس وكذلك مخازن وزارتى الري والكهرباء تحوى حوالي 7 آلاف طن من المبيدات منتهية الصلاحية والمحظور تداولها واستخدامها عالمياً وذلك طبقاً لقرارات وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA" ومفوضية الإتحاد الأوروبي "EU". وأوضحت أن تلك المخازن تحتوى على عدد من الملوثات العضوية بحاجة إلى تكنولوجيا لا تمتلكها مصر للتخلص منها، لافتة إلى أن المركبات المحظورة تشمل مجموعة من المركبات الكلورونية مثل مبيد الكلوردين والليندين بالإضافة إلى مبيد "DDT" والمعروف باسم "اكسير الموت" لخطورته وسميته الشديدة. وقالت المصادر إن التخلص من تلك المبيدات منتهية الصلاحية والمتواجدة بتلك المخازن من قرابة 25 عام يستلزم توفير نحو 160 مليون جنيه على أن تساهم الدول المانحة بنحو 100 مليون جنية، موضحة إن الوضع الاقتصادي لمصر يجعل من الصعب توفير مثل تلك المبالغ. وأضافت إن الزراعة بالتعاون مع وزارتي البيئة والصحة سبق أن انتهوا من وضع دراسة تهدف للتخلص من تلك المركبات الخطرة خلال عام بالتعاون مع مجموعة من الدول المتقدمة في تلك المجالات وهى إنجلترا وفرنسا وهولندا وذلك عام 2011 إلا أن حالة عدم الاستقرار التي شهدت مصر خلال تلك الفترة حال دون تنفيذ المشروع. يذكر أن اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة "POPs" والتي نصت على مجموعة من المركبات الخطرة والتي طالبت الدول الأعضاء بالحد من استخدامها لما لها من خطورة كبيرة ضمت في نصوصها 12 صنف من المركبات الخطيرة ومن بينها المبيدات المخزنة بشون الصف كما صدقت عليها مصر في 22 مايو عام 2001. وأعربت المصادر عن قلقها من تسرب تلك المواد إلى السوق المحلية خاصة في ظل انعدام الرقابة على تلك المخازن وما قد ينتج عنه استخدامها في رش المحاصيل الزراعية وتسربها إلى التربة والمياه الجوفية بالإضافة إلى زيادة نسبة المبيدات الفاسدة المنتشرة بالسوق المصري، مشيره إلى وجود اتفاقية بين الحكومة والبنك الدولي منذ 4 سنوات بهدف التخلص الآمن من هذه المبيدات.