بالصور.. تقرير دولي: مصر تمتلك 4800 طن مبيدات "محظورة" بمخازن غير آمنة ومخاوف من تسربها للمياه

حذر تقرير دولي من خطورة المبيدات "المحظورة" منتهية الصلاحية، والتى قال إن مصر تمتلكها وتخزنها بمخازن غير مؤهلة لحفظ تلك المواد الخطرة بمنطقة الصف وبهتيم بالجيزة، وميناء الأدبية بالسويس والعامرية بالإسكندرية.
وقدر التقرير، الذي أعده خبراء من هولندا وكندا، تلك الكميات بنحو 4805 أطنان، منها 4800 طن بالصف وميناء الأدبية، ومن 3 إلى 5 أطنان بمخزن بهتيم، تحتوي على ملوثات بمركبات ال(بى سي. بي سي)، والتى ينبعث منها مركبات خطرة مثل (الديوكسين والفوران)، وهما من اخطر المركبات التى يؤدي احتراقها إلى تسرب غازات بالهواء تسبب السرطان، تمتد فى المدي الطويل إلى لبن الأم.
وأشار إلى أن المخازن التى أعدتها مصر لحفظ تلك المبيدات غير مؤهلة لتخزينها، وموجودة في نطاق عمراني، فهى مركبات كيميائية لديها القدرة على الاحتراق الذاتى مما يسمح بأنبعاث غازات سامة عنها في الهواء تضر بكل ما هو محيط بتلك المخازن على مساحة 2 كيلو متر مربع، كما أنها تتسبب فى تسرب مواد سامة إلى الأرضية المحفوظة عليها لتصل إلى المياه الجوفية مما يؤدي إلى كوراث غير مرئية وصحية لكل من يتناول تلك المياه.
الأغرب من ذلك وفقا للتقرير أن البنك الدولي قدم مشروع للحكومة المصرية فى عام 2010- تحت عنوان الإدارة المستدامة للمولوثات العضوية الثابتة، يحمل رقم (3905 جي آى إف.. وورلد بنك)، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة مفصلة منه- يهدف لمساعدة مصر للوفاء بإلتزامتها بموجب إتفاقية استكهولم للتخلص الآمن من تلك الملوثات العضوية، وهى (ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسين والفوران ومبيدات الآفات).
وبالفعل وافقت الحكومة المصرية على المشروع متمثلة في جهاز شئون البيئة، من خلال خطاب رسمي، حصلت "بوابة الاهرام" على صورة منه، وذلك بتكلفة 158 مليون جنيه، يساهم فيه مرفق البيئة العالمي كمنحة لمصر بنحو 54 مليون جنيه، على أن تقوم الحكومة المصرية بتدبير بقية التمويل من أجل التخلص الآمن من تلك المبيدات، التى تهدد صحة المواطنين وتنذر بكارثة حقيقية.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارات الزراعة والكهرباء والطاقة والبيئة بتدبير المبالغ الحكومية، إلا أن تلك الوزرات لم تقم بتدبير الاعتمادات الخاصة بالمشروع نظرًا لقلة الاعتمادت المالية على حد قول مصادر رفضت ذكر اسمها، مما تسبب فى توقف المشروع، رغم أنه كان على أولوية الحكومة الحالية وقتها وتم التوصية بأهميته حتى لا تتنساه أى حكومة تأتى بعدها.
وتعد تلك الكميات من المبيدات قنبلة موقوتة لأنها عبارة عن ملوثات عضوية، تحتاج الي تكنولوجيا معقدة للتخلص منها غير متوفرة بمصر، حيث تكمن خطورتها في تحولها إلي مواد أكثر خطوره مما تشكل خطرًا يجب التصدي له، من بينها مبيدات تم تحريمها منذ سنوات طويلة، أو تحريمها علي المستوي الدولي عام 2004 طبقًا لاتفاقية استكهولم, ومنها المبيدات التي تحتوي علي الكلور, ومبيدات الكلوردين, والليندين, وهي مبيدات تم تحريمها تحت مسمي الملوثات العضويه الثابته، والتى حصلت "بوابة الأهرام" على صور لتلك المبيدات داخل تلك المخازن المصرية تنشر لأول مرة، قام بتصويرها الخبراء الدوليون القائمون على المشروع.
وقد قام المسئولون عن مشروع التخلص الآمن، بوضع آليات للتخلص الآمن من المبيدات المهجوره "منتهيه الصلاحيه"، والتي انتهت صلاحيه بعضها منذ مايزيد عن 25 عامًا تقريبًا, وذلك بتوفير وحدة للتخلص الآمن من الزيوت الملوثة بمواد ال (بي سي.بي سي)، والتخلص الآمن من المبيدات المهجورة بالصف وميناء الاديبية، ومنع الاتجار غير المشروع للزيوت الملوثة، وذلك بإنشاء منطقة تخزين وسطي لتخزينها لحين الانتهاء الآمن منها بعيدًا عن تلوث المياه الجوفية، وبدء العمل سريعًا في الحد من انبعاثات الدايوكسين والفوران، وعمل مناقصة سريعة ودولية للتخلص من 1000 طن من المبيدات الحالية الموجودة بالناصرية والادبية والصف.
وتشمل الآليات وضع خطة طوارئ لتدريب العاملين بالمواقع وإعادة تاهيلها بجميع معدات الأمان واستكمال دراسة تقييم الأثر البيئي لمخزن الصف، متضمنًا المركز التجاري للمدينة، بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي لمخزن الناصرية.