حكومة "شريف إسماعيل" توافق على زيادة أسعار الدواء 25%

قال مصدر مسؤول في غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 25% خلال أبريل/نيسان الجاري بشكل مبدئي، يتبعها مستويات أخرى من الزيادة، تماشيا مع خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
ولا تمتلك مصانع الأدوية في مصر حق رفع الأسعار من دون موافقة مسبقة من الحكومة. ومع ارتفاع قيمة الدولار، قال المصنعون إن تكاليف استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع قد ارتفعت، ما يعطيهم مبررا لزيادة أسعار الأدوية، لكن الحكومة التي طبقت إجراءات تقشفية واسعة، كانت تسعى لتأجيل تلك الخطوة خوفا من تزايد الغضب الشعبي عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن الزيادة ستطاول الأصناف التي قال المصنعون إنها تسجل خسائر، ثم يتبعها زيادات أخرى مع التخفيض المزمع للجنيه المصري، موضحا أن اجتماعا جرى مؤخرا، مع رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة الدواء، تم الاتفاق خلاله على زيادة مبدئية لأسعار الأدوية بنسبة 25%، وإضافة أي زيادات جديدة في حالة ارتفاع سعر الدولار.
وانخفض السعر الرسمي لصرف العملة المحلية بأكثر من 35% خلال السنوات الخمس الماضية، من نحو 5.8 جنيهات للدولار في 2011 إلى 8.83 جنيهات في العام الجاري، لكن السعر في السوق السوداء تخطى مستوى 10.30 جنيهات للدولار.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لم تقبل بزيادة سعر الأدوية إلا بعد تهديد الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية بسحب استثماراتها من السوق المصري، ومساندة الشركات الخاصة المحلية لها في هذا القرار.
وأشار إلى أن أزمة نقص الأدوية في السوق ترجع لسببين، هما وجود أنواع خاسرة نتيجة ارتفاع قيمة تكلفتها عن سعر البيع الذي تقرره الحكومة، وعدم توفير البنوك العملات الصعبة اللازمة لمصانع الدواء لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي توقفت بعض المصانع عن الإنتاج.
وقال المصدر: "البنك المركزي يقول إنه يعطي أولوية لمستوردي الدواء، لكن هذا غير مطبق على أرض الواقع"، مشددا على أن البنوك لم توفر نقدا أجنبيا للمصانع منذ أكثر من شهرين على التوالي، ما ساهم في تعطيل الإنتاج.
وكانت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قد طالبت الحكومة ووزارة الصحة بإعادة تسعير الأدوية مع تغير سعر صرف العملات الأجنبية، في ظل اختفاء 1471 مستحضرا دوائيا، منها 366 مستحضرا ليس لها بديل، نتيجة تسجيل تلك المستحضرات خسائر باهظة.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن الحكومة تتفهم مشاكل القطاع، والتأثير المباشر لارتفاع الدولار مقابل الجنيه عليه، مضيفا أنه يتوقع صدور قرار لرفع سعر الأصناف الخاسرة خلال أسبوع، لكن آلية التنفيذ أو الحد الأدنى للزيادة لا يزال غير محدد. "
الحكومة المصرية لم تقبل بزيادة سعر الأدوية إلا بعد تهديد الشركات المتعددة الجنسيات الأجنبية بسحب استثماراتها
"
وأضاف رستم في تصريح ل "العربي الجديد" أن الغرفة اقترحت رفع الأدوية الأقل من 30 جنيهاً (3.4 دولارات)، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج للشركة، خاصة أن الزيادة ستكون مقسمة بين الشركة والموزع والصيدلي، مضيفا أن القرار النهائي متروك للحكومة.
ولفت رستم إلى أن مصانع الأدوية العاملة في مصر توفر 92% من احتياجات المواطنين، وتصدر إنتاجها إلى 75 دولة أجنبية، إلا أنها تعتمد على استيراد 90% من المادة الخام المستخدمة في الصناعة، مشيرا إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية المستوردة منخفضة السعر والتي تعالج أمراضا مزمنة، لأن خسائرها أصبحت فوق طاقتها بسبب قلة العملة الأجنبية.
وأكد رستم أن مصانع الأدوية تشتري الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء، أحمد العزبي، في تصريحات سابقة، إن عدد المصانع العاملة يقترب من 154 وحدة، فضلا عن 50 مصنعا تحت الإنشاء. وتصل المبيعات السنوية إلى 40 مليار جنيه، وتؤمن مصانع الأدوية 92% من احتياجات المصريين.
وأوضح أن مصانع الأدوية تشتري الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء، ما عطل كثيرا من وارداتها بسبب شح المعروض الدولاري لدى الجهاز المصرفي.
وأضاف أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، ولفت إلى إخطار الغرفة الجهات المعنية بخطورة الوضع في مصانع الأدوية وتأثيراتها على توافر المنتجات في الأسواق.
وكانت وزارة الصحة قد وافقت مؤخرا على زيادة أسعار عدد من الأدوية، تجاوز بعضها نسبة 100%، منها جوسبرين أقراص الذي ارتفع سعره من 5 إلى 10 جنيهات، وستريم أقراص من 2.25 إلى 4 جنيهات، ولجنوكايين كريم من جنيهين إلى 4.25 جنيهات، ونودريبرين أقراص من 10 إلى 18 جنيها، وفورتاكورتين أمبول من 9 إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص من 3 إلى 6 جنيهات.