الرئاسة توفر 100 مليون دولار لإنهاء أزمة الأدوية

لتغطية الفارق في سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، عن تدخل مؤسسة الرئاسة لإنهاء أزمة الدواء وتهديد بعض شركات بوقف إنتاج مستحضراتها الخاسرة، وذلك عبر دفعها مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه، يغطي الفارق في سعر الدولار بالبنوك وفي السوق السوداء، حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية لخسائر إضافية نتيجة فارق السعر.
وقال المصدر إن الوزارة رفضت طلب بعض الشركات بزيادة أسعار بعض الأدوية في التوقيت الحالي، بينما تمسكت هذه الشركات بوقف المستحضرات الخاسرة حالة عدم زيادة أسعارها، وبعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية تم الاتفاق مع مؤسسة الرئاسة، على تدخلها لإنهاء الأزمة، عبر دفعها مبلغ يتجاوز مائة مليون جنيه، يغطي الفارق في سعر الدولار بالبنوك وسعره في السوق السوداء، حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية لخسائر إضافية نتيجة فارق السعر. وفقا للمصري اليوم.
وكشف المصدر، عن اجتماع مرتقب بين رئيس الجمهورية ووزير الصحة ونقيب الصيادلة ورئيس غرفة صناعة الدواء، والمهتمين بالشأن الدوائي، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء وإنهاء الأزمة الراهنة، التي تهدد بتوقف عدد من الشركات عن الإنتاج، وأشار المصدر إلى أن الوزارة في انتظار تحديد موعد اللقاء، الذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة ، صحة ما ذكرته المصادر، مشيراً أنه تم الاتفاق على أن يتحمل صاحب مصانع الأدوية جزء من زيادة الدولار وفارق السعر بالسوق السوداء، والجزء الآخر تتدخل به الدول بتوفير مبلغ شهري، لم يفصح عنه، يعادل الفارق بين سعر الدولار في البنوك وسعره بالسوق السوداء، حتى لا تضطر الشركات للحصول علية بفارق سعر كبير من السوق السوداء لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.
وقال نقيب الصيادلة، إن هذا المبلغ هو محاولة لوقف نزيف خسائر تلك الشركات حتى لا تتوقف عن إنتاج مستحضراتها الدوائية، ما يشكل أزمة نقص بالأدوية، مشيراً إلى أن الرئاسة ستوفر هذا المبلغ بشكل شهري لحين إنتهاء الأزمة واستقرار سعر الدولار.
وأضاف عبد الجواد أن وزير الصحة نقل جميع متطلبات الصيادلة ومصنعي الأدوية لرئاسة الجمهورية، ومن المنتظر عقد لقاء مشترك خلال الأيام المقبلة لإنهاء تلك القضية.
وفي المقابل، طالب الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الدواء، رئيس الجمهورية ووزير المالية بسرعة التدخل لتوفير العملة الصعبة لشراء الأودية، مستكرا توفير هذه العملة لعدد من الصناعات قليلة الأهمية مقارنة بالدواء، مؤكداً أن ارتفاع سعر الدولار وفارق السعر في البنوك والسوق السوداء يعرض الشركات لخسائر مالية باهظة، دفعت الكثير منها لبحث التوقف عن الإنتاج لوقف نزيف الخسائر.
وأشار مهنى، إلى أن الدولة ترفض تحريك أسعار بعض الأدوية الخاسرة حتى الآن، كما ترفض توفير العملة الصعبة لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، وبالتالي لم يكن أمام الشركات حل سوى التوقف عن إنتاج المستحضرات الخاسرة، معتبرا توافر الدواء وبسعر أعلى نسبياً أفضل للمريض من ندرته وثبات سعره.