اختفاء 1500 صنف دواء من الأسواق بسبب الدولار أكد محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن حوالى 1500 صنف من الأدوية كانت ناقصة من الأسواق قبل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة، وأن هذه الأصناف مرشحة للزيادة بعد الارتفاع الجنونى للدولار ، مشيرا إلى أن هناك مئات الاصناف من الأدوية فى حاجة الى رفع أسعارها لوقف نزيف خسائر الشركات. وأوضح البهى أن الغرفة تقدمت منذ فترة باقتراح لمجلس الوزراء بمراجعة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيها لرفعها بنسب تتراوح ما بين 10 و20% وبحد ادنى ما بين 2 و4 جنيهات، مؤكدا أن هذا الزيادة تحافظ على استمرار الشركات فى الإنتاج وان ذلك افضل من توقفها، لأنه فى حال توقفها لن يكون امام المريض الا الدواء المستورد بأسعاره المرتفعة، وان ذلك سيؤثر سلبا على الخزانة العامة التى ستضطر لتوفير العملة الصعبة لاستيراده ، بخلاف تضرر ما يقرب من نصف مليون عامل فى هذه الصناعة. وطالب نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة الصحة، اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لدراسة ملف الادوية بسرعة البت فيه لانقاذ صناعة الأدوية من الانهيار، مشيرا إلى أن قرار التسعير الأخير لوزارة الصحة أكد أنه فى حال زيادة اسعار الدولار على 15% لابد من مراجعة اسعار الدواء، مشيرا إلى أن خسائر الشركة القابضة للأدوية العام الماضى بلغت حوالى 180 مليون جنيه قبل الزيادة الأخيرة للدولار وانها قامت مؤخرا برفع أسعار 30 صنفًا للحفاظ على استمرار شركاتها وان هناك مئات الأصناف تحتاج لتحريك اسعارها . وأوضح «البهى» ان نحو 14 ألف دواء مسجلة منذ فترات طويلة بأسعار قديمة، وان ذلك دفع الغرفة الى التقدم باقتراح لتحريك الأسعار، حفاظا على هذه الصناعة التى تعتبر أمناً قومياً، وان وزارة الصحة لديها ملف لكل الادوية التي تحتاج لرفع اسعار. يذكر أن وزارة الصحة وافقت مؤخرا على زيادة فى أسعار بعض الأدوية تجاوز بعضها نسبة 100% منها جوسبرين أقراص الذى ارتفع سعره من 5 إلى 10 جنيهات، وستريم أقراص من 2.25 الى 4 جنيهات، ولجنوكايين كريم من جنيهين إلى 4.25 جنيه، ونودريبرين أقراص من 10 إلى 18 جنيها، وفورتاكورتين أمبول من 9 إلى 15 جنيها، ودرامينكس أقراص من 3 إلى 6 جنيهات.
