أكد محمد البهى، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن حوالى 1500 صنف من الأدوية كانت ناقصة من الأسواق قبل ارتفاع أسعار الدولار فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الأصناف مرشحة للزيادة بعد الارتفاع الجنونى للدولار. وأشار البهي إلى أن هناك مئات الأصناف من الأدوية فى حاجة إلى رفع أسعارها لوقف نزيف خسائر الشركات، مؤكدا أن الغرفة تقدمت منذ فترة باقتراح لمجلس الوزراء بمراجعة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 20 جنيها لرفعها بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 20% وبحد أدنى مابين 2إلى 4جنيهات. وأوضح أن هذه الزيادة تحافظ على استمرار الشركات فى الإنتاج وأن ذلك أفضل من توقفها، لأنه فى حال توقفها لن يكون أمام المريض إلا الدواء المستورد بأسعاره المرتفعة، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على الخزانة العامة التى ستضطر لتوفير العملة الصعبة لاستيراده، بخلاف تضرر مايقرب من نصف مليون عامل فى هذه الصناعة. وطالب نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات وزارة الصحة، لدراسة ملف الأدوية بسرعة والبت فيه لإنقاذ صناعة الأدوية من الانهيار، مشيرا إلى أن قرار التسعير الاخير للصحة اكد انه فى حال زيادة اسعار الدولار عن 15% لابد من مراجعة أسعار الدواء . وأشار الى ان اسعار الدولار ارتفعت حوالى 70% منذ ثورة 25 يناير حتى الان وان خسائر الشركة القابضة للادوية العام الماضى بلغت حوالى 180مليون جنيه قبل الزيادة الاخيرة للدولار وانها قامت مؤخرا برفع اسعار 30 صنف للحفاظ على استمرار شركاتها وان هناك مئات الاصناف تحتاج لتحريك اسعارها . واوضح البهى ان نحو 14 الف دواء مسجلة منذ فترات طويلة باسعار قديمة وان ذلك دفع الغرفة الى التقدم باقتراح لتحريك الاسعار حفظا على هذه الصناعة التى تعتبر امن قومى ،وان وزارة الصحة لديها ملف لكل الادوية المحتاجة لرفع اسعار. يذكر ان وزارة الصحة قد وافقت مؤخرا على زيادة فى اسعار بعض الادوية منها جوسبرين أقراص الذى ارتفع سعره من 5 الى 10 جنيهات، وستريم أقراص من 2.25 الى 4 جنيهات، لجنوكايين كريم من جنيهن الى 4.25 جنيه ،نودريبرين أقراص من 10 الى 18 جنيها ، فورتاكورتين أمبول من 9 الى 15 جنيها ،درامينكس أقراص من 3 الى 6 جنيهات .