السكر يرتفع ل 7جنيهات في الأسواق

أعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ارتفاع أسعار تعبئة السكر من قبل الشركات لتصل إلى 4500 بدلاً من 4150 جنيها للطن على أن يتراوح سعر بيع الكيلو للمستهلك بين 5.5 إلى 7 جنيهات .
وأعلن الدكتور خالد حنفي عن تعهُّد رؤساء شركات السكر بخفض أسعار السكر بالأسواق وطرح كميات كبيرة منه استعدادًا لشهر رمضان الكريم، ويأتِي ذلك في إطار العمل على استقرار أسعار السكر المحلي حمايةً لمحدودي الدخل والحفاظ على صناعة السكر الوطنية.
وناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.
وأكَّد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أنَّ ارتفاع أسعار تعبئة طن السكر أدت بشكل كبير لزيادة الكيلو على المستهلك المحلي ليباع بسعر يتراوح بين 5.5 إلى 7 جنيهات بالسوق المحلي .
وأشار يحيى إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد مطالبًا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك خاصة أننا نسعى جميعًا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان.
وأوضح يحيى أنه ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق خاصة أن أي زيادة تؤثر علي المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية وعلى التاجر كونه مستهلكًا من جانب ومن الجانب الآخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه بالإضافة الى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.
ومن جهته، قال ماجد نادي المتحدث باسم بقالي التموين: إنَّ تصريحات الشعبة حول ارتفاع ا?سعار هي إشارة إلى تجار التجزئة لقيام بمهمة زيادة السعر على المستهلك المحلي، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية تعتبر الثانية في أقل من أسبوع.
وأكد ماجد، أن الإعلان في الفترة الحرجة عن زيادة السعر سيربك السوق المحلي ويجعل المحتكرين يتهافتون على القيام بموجة تخزينية من شأنها الإضرار بالصالح العام، موضحًا أن المستهلك هو من يتحمل الفاتورة النهائية لزيادة.
وأوضح أن نقابة البقالين ملتزمة بصرف التموين وكافة السلع الموجودة لمستحقي الدعم بالسعر المعلن رسميًا من وزارة التموين ولا تغير إطلاقًا في الأسعار. وطالب الشعبة بالامتناع عن التصريحات منعًا لحدوث بلبلة في أسواق التجزئة التي أصبحت تشكل عبئًا على المستهلك ومحدودي الدخل نتيجة لزيادة أسعار كافة المنتجات الغذائية في الأسواق الحرة.