ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة بسرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيها للطن في الجملة. وقالت الشعبة، في بيان لها، الأربعاء، «إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة، بشرط أن تكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق». وأكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك، خاصة أننا نسعى جميعا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان، مشيرا إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية، ولكن حاليا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيها. وحذر «يحيى» من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث أن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبا كافة الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها، إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن.