«المواد الغذائية» تطالب الدولة بسرعة التدخل لضبط أسعار السكر

ناشدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بالدولة سرعة التدخل لتثبيت أسعار السكر وعدم ارتفاعها، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان بعد رفع شركات التعبئة أسعارها من 4150 إلى 4500 جنيه للطن في الجملة.
وقالت الشعبة، في بيان صحفي، إنها ليست ضد الزيادة المبررة العادلة وتكون بشكل تدريجي حتى يستوعبها السوق، خاصة أن أي زيادة تؤثر على المستهلك في ظل ضعف قدرته الشرائية، وعلى التاجر كونه مستهلك من جانب ومن الآخر بتراجع مبيعاته وانخفاض هامش ربحه، بالإضافة إلى تأثيرها على تآكل رؤوس الأموال المتداولة في هذا القطاع.
وأكد احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمنع تكتل الشركات المنتجة والاتفاق على رفع سعرها بشكل موحد، مطالبا الجهاز بالتدخل لعدم رفع أسعار السكر بالشكل الذي يؤدي إلى حالة ارتباك ويتضرر منه المستهلك، خاصة أننا نسعى جميعا لتثبيت الأسعار لاستقرار السوق قبل رمضان، مشيرا إلى أن كيلو السكر كان يباع بسعر يتراوح ما بين 4.25 حتى 5 جنيهات في الفترة الماضية، ولكن حاليا بعد الزيادة يباع بسعر يتراوح ما بين 5.25 إلى 5.5 جنيه.
وحذر «يحيى» من عدم تدخل الدولة لضبط الأسعار، حيث إن ارتفاعها سيربك السوق في ظل الاستعداد حاليا لاستقبال شهر رمضان، مطالبا كل الأطراف المعنية بالسعي لاستقرار الأسعار، ولافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرا أن شركات إنتاج السكر خفضت أسعارها إلا أنها لم تعلن عن قيمة هذا التخفيض حتى الآن.