"الانتربول" يتعاون مع السيسي.. وترحيل 200 مصري من السعودية لأسباب سياسية

كشفت مصادر مطلعة عن أن المملكة العربية السعودية قامت بترحيل ما يقرب من 200 مصري من الرافضين لسلطة الانقلاب العسكري، لأسباب سياسية، حيث قامت بتسليم أربعة أشخاص مطلوبين لدى السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية بشكل غير معلن، وتم الإعلان عن تسليم شخص واحد مطلع الشهر الجاري، فضلا عن أنها قامت بترحيل أكثر من 190 مصريا إلى دول أخرى، بعدما أخبرتهم الرياض بأنها ستقوم بتسليهم للقاهرة ما لم يغادروا أراضيها.
وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، في تصريحات خاصة ل"عربي21"، أن بعض المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية سجنوا بضعة أشهر أو أسابيع قليلة في السجون السعودية، ثم تم ترحيلهم لدول أخرى بناء على رغبة هؤلاء الأشخاص، كاشفة عن أن بعضهم صودرت أموالهم وتحويلاتهم وممتلكاتهم في السعودية.
وفي 5 آذار/ مارس الجاري، صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، بوصول عضو بجماعة الإخوان المسلمين يدعى شريف عاصم نعيم البسيوني إلى مصر، مرحلا من قبل السلطات السعودية برفقة بعثة أمنية، بناء على طلب القاهرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتنفيذ حكم قضائي ضده.
وقال المصدر الأمني - في بيان له - إن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، لاتهامه وآخرين بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون، والتجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف وحيازة الأسلحة البيضاء بغير مسوغ قانوني والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح المصدر أنه تم التنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة)، والسلطات الأمنية بالسعودية، وتم ضبطه وترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، والعرض على النيابة.
من جهته، روى (م . ع) أحد المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية، واختار دولة تركيا مقرا له، بعض تفاصيل ما جرى معه، قائلا إنه يعمل بالسعودية كطبيب منذ عدة سنوات، وليس له انتماء تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين، وسافر لأشهر قليلة إلى بلده مصر عقب الانقلاب العسكري، ولم يشارك في أي احتجاجات ضد النظام، ثم عاد إلى عمله بالرياض، لكنه فوجئ باستدعاء في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 من السلطات السعودية لاستجوابه.
وأضاف في تصريح خاص ل"عربي21": "كان يتم التحقيق معنا لدى الجهات الأمنية السعودية كمجموعات صغيرة من دول مختلفة، لكثرة الأشخاص الذين تم استدعائهم، وفوجئت بأن المحقق يقول لي إنني مطلوب لدى السلطات المصرية على ذمة إحدى القضايا التي لم أكن أعلم عنها أي شيء، وحينما أوضحت له ذلك، وجه لي عدة أسئلة عن توجهاتي ومواقفي السياسية، وقد استغربت بعضها وخاصة سؤاله: لماذا لا تحب عبد الفتاح السيسي؟".
وتابع: "استغرق التحقيق معي أقل من ساعة، ورغم أنني أوضحت لهم حقيقة موقفي من نظام السيسي أو أي نظام غيره، فلست ناشطا سياسيا أو مشغولا بالسياسة وصراعاتها من الأساس، ورغم عملي بالسعودية لأكثر من ثماني سنوات متواصلة، كانت صدمة لي، طلب المحقق الأمني مني مغادرة أراضي السعودية غدا وليس بعد غد، لأي دولة أقوم باختيارها، وإلا سيتم تسليمي للسلطات المصرية فورا".
ولفت (م . ع) إلى أن السلطات السعودية لم تقم بمصادرة أمواله، وأنه اضطر للسفر لتركيا خوفا من أن تقوم أي دولة أخرى يسافر إليها بتسليمه إلى مصر، مضيفا: "لم أكن أتوقع أن تقوم السعودية بذلك يوما ما، فقد كنت أعتبرها وطني الثاني بعد بلدي مصر"، مؤكدا أن اسمه ليس على قوائم "الإنتربول".
من جانبه، أكد الحقوقي عبد المجيد مراري، مدير منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا أن هناك مجموعة من الشباب يبلغ عددهم بالعشرات تم وضعهم على لائحة "الإنتربول" - بحسب اللائحة التي اطلع عليها بموقع الإنتربول- وصدرت بحقهم شارات حمراء، بعدما حكم عليهم القضاء المصري بأحكام "مسيسة"، على ذمة قضايا وقعت في وقت لم يكونوا متواجدين فيه داخل مصر من الأساس، لافتا إلى أنهم على تواصل مع إحدى هذه الحالات، وهو شاب مصري مقيم بالسعودية ومطلوب لدى سلطة الانقلاب، منذ حوالي عام.
وأوضح "مراري" أنهم تقدموا بطعن بشأن هذه الحالة لدى المحكمة العليا في "ليون" بفرنسا، وهي الجهة الوحيدة المختصة دوليا بنظر الطعون على قرارات "الإنتربول"، مؤكدا أن مجرد الطعن يوقف أي قرار بالتسليم، لحين البت في الطعن، الذي يعني أن الملف لايزال جاريا.
واستطرد قائلا: "خلال الفترة الماضية، تم تخيير هذا الشخص من قبل السلطات السعودية، إما أن يتم ترحيله ويغادر المملكة أو أن يتم تسليمه في الأيام القليلة المقبلة إلى مصر، وذلك بالرغم من الطعن المقدم بمحكمة ليون الفرنسية".
وبالنسبة لحالة "شريف عاصم" الذي تم تسليمه مؤخرا لمصر، قال: "بحسب علمي، هذه هي الحالة الأولى التي يتم الإعلان عن تسليمها منذ تفعيل الشراكة بين سلطة الانقلاب والإنتربول، وقد كان اسمه على لائحة الإنتربول، لكن الإشكالية هي عدم قانوية التسليم من الأساس، لأنه تم على أساس سياسي بحت، لأن الموجودين على قائمة الإنتربول حاليا مسجلون بخلفيات سياسية، وطبقا للمادة الثالثة من القانون المؤسس لهذه المؤسسة تمنع متابعة أي شخصية على خلفية قضايا سياسية، إلا أنه من الواضح أن الإنتربول يتم التحكم فيه من قبل جهات معينة، فبالتالي هو تسليم مطعون فيه من حيث المبدأ".
وذكر أن "الإنتربول" يعطي صلاحية القبض على المطلوبين لسلطات الدولة المتواجد بها الشخص المعني، وبالتالي فالسلطات السعودية هي التي اتخذت هذا القرار (اعتقال وتسليم شريف عاصم)، الذي من المؤكد أنه صدر بعد ضغط من السلطات المصرية أو تجديدها لتنفيذه.
وأكد "مراري" أن سلطة "الإنتربول" غير ملزمة للدول الأخرى، لأنها قد تتسبب للدولة المتواجد على أراضيها الشخص المطلوب في مشاكل دبلوماسية مع دول أخرى، خاصة ما إذا كان المطلوب شخصية سياسية كبيرة، وهو ما سيوقع هذه الدولة في حرج كبير.
وتابع: "ففي فرنسا - مثلا- شخصيات سياسية بارزة مطلوبة لدى "الإنتربول" بشكل فوري وعاجل، لكن السلطات الفرنسية لم تلتفت لقرارات "الإنتربول"، ورغم صدور شارات حمراء ضدهم، نظرا لأن الجميع يعلم أن كل الأحكام الصادرة في مصر الآن هي أحكام ملفقة لها خلفيات سياسية، ونحن نعتبرها مجرد قرارات إدارية وليست أحكام قضائية".
وأشار مدير منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا إلى أنه بغض النظر عن قرارات الإنتربول يمكن للسعودية تسليم المطلوبين أو ترحيلهم، لأن هناك اتفاق تبادل أمني على المستوى الأمني بين مصر والسعودية والإمارات.
وقال: "نحن في حوار مع السلطات السعودية بشأن هذا الأمر، لإيضاح عدم قانونية قرارات الترحيل، فما بني على باطل فهو باطل، وقرارات الإنتربول مطعون فيها أصلا، والآن هناك حركة حقوقية في هذا الاتجاه من أجل التواصل مع مؤسسة الإنتربول من أجل شطب الأسماء التي لها خلفيات سياسية واضحة، وبالتالي لا ينبغي إقحام مؤسسة دولية يفترض أنها مستقلة في خلافات سياسية، خاصة أنه من المفترض أنها تقدم الأمن على المستوى الدولي".
وأوضح "مراري" أن السلطات المصرية تلعب بورقة "الإنتربول"، فقد انتبهت لها مؤخرا بشكل واضح، فقد مر على الانقلاب ما يزيد على العامين، ثم استفاقت للضغط على المعارضين من خلال وضعهم على لائحة "الإنتربول"، من أجل التضييق على تحركاتهم وتنقلاتهم، وبالتالي على عملهم السياسي أو شيء من هذا القبيل.
وبسؤاله عما إذا كان لديهم حصر بالأعداد التي تم ترحيلها خارج السعودية إلى دول أخرى دون أن يتم تسليمهم للقاهرة، أجاب: "ليست لدينا معلومات موثقة ودقيقة، لكن هناك العشرات تقريبا أو ما يزيد عن الثلاثين فردا تم ترحيلهم بالفعل خارج السعودية، لأننا لسنا على تواصل مع كل الحالات".
وحول رؤيته لكيفية التعامل في هذا الملف خلال فترة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله وفي عهد الملك سلمان حاليا، قال: "في عهد الملك الراحل لم يتم تسليم أي شخص مطلوب لدى السلطات المصرية، لكن هذا التحول الآن في توجه المملكة تجاه تسليم الأبرياء، أمر مستغرب، فالسلطات السعودية تدرك تماما أنه سيتم سجن هؤلاء الأبرياء وتعذيبهم، وسيتم التنكيل بهم، وبعضهم ربما يكون بمثابة مشروع ميت، لأنهم مقبلين على الموت في مصر سواء بشكل سريع أو بطيء، والسعودية متأكدة من هذا الأمر، ومع ذلك تصر على تسليمهم إلى سلطات دولة تنعدم فيها العدالة مطلقا، وحقيقة لم يحدث ذلك في عهد الملك الراحل عبد الله، ولذلك نستهجن ونستغرب هذا التصرف في عهد الملك سلمان الذي استبشرنا بقدومه خيرا".
وأشار إلى أن القضاء الفرنسي يتعامل مع الطعون التي يتقدمون بها ضد قرارات الإنتربول بالجدية والإيجابية اللازمة، مؤكدا أنه (القضاء الفرنسي) يتضايق من سلوكيات مؤسسة الإنتربول الموجودة على أرضه، ويشعر أنها تضعه في حرج كبير، مما يجعله يقبل الكثير من الطعون على قراراتها، خاصة أنهم كحقوقيون يقدمون الدلائل التي تثبت أن تلك القرارات مبنية على خلفية سياسية واضحة تماما.
واختتم "مراري" بقوله: "بكل أسف، السعودية تتعامل بمنطق المصالح، بمعنى أن لها مصلحة مع النظام المصري، فبالتالي تتجاهل منطق العقل والقانون والحقوق، فمن الواضح أن السلطات السعودية تغلب منطق المصالح الاقتصادية والسياسية".
بدوره، اعتبر قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين تصرفات السعودية في هذا الملف بأنها مجرد حالات فردية وقليلة جدا، ولا يمكن أن تصل لهذا العدد (نحو 200 مصري) بأي شكل من الأشكال، مضيفا: "للأسف ليست لدي شخصيا معلومات وتفاصيل كاملة بشأن تلك الوقائع، لكن لا أظن أن السعودية ترحل أحدا الآن، بسبب طلب من مصر فقط، وأعتقد أن الرياض قد يكون لها أسبابها الخاصة، لأنه بالتأكيد هناك أسباب أخرى".
وأشار - في تصريح ل"عربي21"- إلى أن هناك العشرات من الإخوان بالسعودية مطلوبين لدى السلطات المصرية، بل إن هناك قيادات كبيرة بالجماعة دون أن يحدث لهم مكروه، كاشفا عن حدوث حالة تسليم مماثلة ل" شريف عاصم" منذ عدة شهور، إلا أن هذا الأمر لم يتكرر، وفقا لمعلوماته.
واستطرد القيادي الإخواني، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، قائلا: "الأيام ستظهر حقيقة الأمر وأبعاد تصرفات السلطات السعودية، ونحن نحاول البحث في المملكة عن حقيقة الأمر".
وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إنه لا يجد تفسيرا لواقعة الترحيل التي تم الإعلان عنها، (شريف عاصم)، لأنه شخص عادي وليس "هاما"، حيث إنه يعتقد أنه لا يتم الإبلاغ إلا عن الشخصيات العامة أو القضايا المهمة فقط.
وحول مدلول هذه الواقعة، قال "أبو خليل" ل"عربي21": "السعودية على عهدها وموقفها الداعم للنظام المصري، ومخابراتها تدير هذا الملف بكل شراسة"، مضيفا: "أي عار هذا يلحق بالنظام السعودي الذي يسلم المناهضين للانقلاب العسكري الذين لجؤوا واحتموا ببلاد الحرمين، والجميع يعلم أنها قضايا سياسية ملفقة؟".
وذكر مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب أنهم لا يمتلكون معلومات دقيقة حتى الآن بشأن المصريين الذين تم ترحيلهم من السعودية لأسباب سياسية، مضيفا: "إن تمت مثل هذه التصرفات من بعض الدول التي لا تكترث لحقوق الإنسان، كما فعلت لبنان والكويت على سبيل المثال من قبل، فهذا يكون غالبا استجابة لضغط سياسي من النظام المصري، وفي المقابل تلك الدول تقودها أنظمة قمعية".
وأشار ل"عربي21"، إلى أنه لا يمكن الجزم بعدد دقيق للأشخاص المصريين الذين تم وضع أسماؤهم كمطلوبين لدى الإنتربول، حيث يُطلب بعض الأشخاص بنظام التعميم، وهو نظام داخلي لا يستوجب إقرار منظمة الشرطة الدولية، حيث تقوم الدولة العضو بإرسال نشرة إلى كافة الدول أعضاء "الإنتربول" لتسليم مطلوبين على ذمة قضايا، ويخضع أمر التسليم لقضاء تلك الدول، إن كانت دولا تحترم حقوق الإنسان.
وأوضح "عزب" أن السلطات المصرية فشلت في تسليم مصريين مطلوبين على خلفية قضايا سياسية في كل من ألبانيا ومقدونيا وألمانيا وغيرها، حيث قرر قضاء تلك الدول أن القضاء المصري "مسيس"، وأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منحدرة وهناك تفش للتعذيب والاختفاء القسري، كما تتفشى أحكام الإعدام بغير دليل وباتهامات سياسية.
وفي 19 آب/أغسطس 2013، قامت الكويت بترحيل تسعة من المصريين بأسرهم، بعدما شاركوا في مظاهرات نظمها ناشطون كويتيون أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية في الكويت، احتجاجا على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وفي 29 آذار/مارس 2014، تسلمت السلطات المصرية من نظيرتها الكويتية محمد القابوطي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة بورسعيد، كونه متهما على ذمة قضية تحريض على عنف واقتحام قسم شرطة، ومحال فيها إلى محكمة الجنايات مع آخرين.
وكانت سلطات الأمن العام في لبنان استوقفت في 3 نيسان/أبريل 2014، كلا من مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في مطار رفيق الحريري، وألقت القبض على مسعد البربري، مدير قناة (أحرار 25 الفضائية) التابعة للإخوان، الذي كان في انتظاره خارج المطار، قبل أن يتم ترحيلهما إلى القاهرة للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة إليهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة العدوية".
جدير بالذكر أن المادة 3 من اتفاقية مُناهضة التعذيب تنص على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية".