أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة ، اليوم الأربعاء، تاسع جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان"، وادعت النيابة "استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، إلى جلسة 28 مارس الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية. وعلق أحد أعضاء فريق الدفاع عن المعتقلين بجلسة اليوم، على ما أورده شاهد الإثبات الأول والأساسي الضابط مُجري التحريات بالقضية بخصوص عدم تذكره وقائع الدعوى لمرور فترة زمنية عليها، قائلا إنه وصل من العمر 54 عاماً ومازال "يتذكر ما حدث له من أحداث في فترة الطفولة وحتى الآن، أما الشاهد فلأن تحرياته مكتبية ملفقة ومتضاربة فلن يستطيع الرد على المحكمة ولا على الدفاع". وطلب الدفاع من المحكمة إطْلاع الشاهد على أقواله بتحقيقات النيابة لكي يتذكر ويثبتوا تعارضها، وهو ما قامت به المحكمة بالفعل. وقد عقب المستشار فتحي البيومي، رئيس المحكمة التي تنظر القضية، على ما قاله الدفاع بتوجيههم إلى استمرار توجيه أسئلتهم وأن عدم إجابة الشاهد هو محل تقدير واعتبار المحكمة.
